ردّ رئيس الوزراء عبد الله النسور على مداخلات النواب التي جاءت خلال جلسة الأربعاء، حول اتفاقية الغاز الإسرائيلي المنوي إبرامها مع شركة نوبل الأمريكية، بأن الحكومة ستتراجع عن الاتفاقية في حال اكتشفت أنها ليست في صالح الأردن.

وأضاف النسور أن مجلس الوزراء لم يتلق أوامرا من أحد للتوجه نحو توقيع الاتفاقية، وأن الحكومة برئيسها وأعضائها حصراً هم من يتحملون مسؤوليتها، منتقدا تلميحات بعض النواب حول إجبار الحكومة من قبل أشخاص أو جهات لإبرام الاتفاقية، قاصداً التلميحات التي طالت الملك عبد الله الثاني بقوله "لا يجب التلميح على ناس هم أعلى وأكبر وأجل من أن يلمح بهم أو يلمز حولهم، الأمم جميعها تبحث عن رموزها لأن الأجيال بحاجة إلى رموز"، مشدداً على أن الحكومة ليست "عميلة لأحد لا لدولة محتلة سواء أو غير محتلة".

وأوضح النسور أن قرار الحكومة قد يحتمل الصواب والخطأ، مشددا في الوقت نفسه على أنها لا تقل عن النواب أو المواطنين بالوطنية والعروبة، لكن الحكومة يقع على عاتقها مسؤولية تدبر شؤون الشعب، مؤكدا على واجبها في البحث عن بديل في ظل أزمة الطاقة التي تعيشها البلاد.

وحول وجود البدائل أوضح النسور أن دولتي قطر والجزائر هما الدولتان الوحيدتان المالكتان للغاز، مضيفا أن الحكومة فكرت بشراء الغاز من الجزائر وتسليمه إلى مصر واستبداله معها بالغاز المصري، إلا أنها قوبلت برد فحواه "لا يوجد في الجزائر غاز للبيع".

أما فيما يتعلق باستيراد الغاز من دولة قطر، أوضح النسور أن  حقول الغاز هناك ضحلة وتقديراتها لم تكن صحيحة، أما فيما يخص دولة مصر والتي صدرت الغاز لكل من الأردن وإسرائيل، فقد بدأت تنظر في اتفاقية شراء غاز من اسرائيل، وبالنسبة إلى الجانب الفلسطيني، فإن الحكومة استقبلت شركة بريطانية وهي بصدد الاتفاق معها ومع قبرص أيضاً.

ودعا النسور الدولة القطرية إلى بيع الأردن الغاز بنفس سعر الغاز الإسرائيلي المتاح، وهو أقل من قيمة السوق العالمية بالنصف، أو بأغلى من اسرائيل بقليل، كون أن الأردن ليست خط دفاع عن الدول العربية من الجانب الإسرائيلي فقط، وإنما أصبح كذلك على الجانب السوري.

وفيما يتعلق بالنفط العراقي أكد النسور أن العراق يمنح الأردن تسهيلات بـ 20 دولار للبرميل، لكن الطريق مقطوعة.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة أنه على النواب أن يطلعوا الشعب بأن رفض اتفاقية الغاز الإسرائيلي سيؤدي إلى انقطاعات مبرمجة للكهرباء وارتفاع بالأسعار ووقف السيارات المستهلكة للوقود، مضيفاً أن الاتفاقية اقتصادياً صحيحة.

جاء ذلك بعد أن أحرج النائب سمير عويس الوزير الكلالدة بمداخلته التي قال فيها بأن الكلالة أخبره تحت القبة أن النواب لن يستطيعوا لوحدهم رد الاتفاقية وعليهم العمل على تحشيد الشعب الأردني لرفضها.

وتساءل النائب تامر بينو عن موقف الحكومة في حال رفض المجلس الاتفاقية، وإن كانت سوف تسقطها من حساباتها بناء على ذلك.

كما وجه النائب عساف الشوبكي سؤالا حول موضوع ضم الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي، وعن سبب "وضع العراقيل أمام الطاقة البديلة".

واعتبر النائب خليل عطية أن الاتفاقية ترهن الاقتصاد الأردني والطاقة الأردنية للجانب الإسرائيلي الذي لم يحترم المعاهدات والاتفاقيات.

أما الناب أمجد مسلماني فقد أكد على أن الغاز ملك للعرب والفلسطينيين، معتبراً أن الحكومة تخالف القانون بشراء أموال مسروقة.

فيما شدد النائب كمال الزغول على ضرورة أن "يتعاون الأردن مع الشيطان لأجل مصلحة الأردن"، ووافقة النائب فواز الزعبي بقوله "أنا مع كل من يأتي بالغاز إلى الأردن من الأرض أو من السماء".

ورفع النواب توصياتهم بأن لا تُقدم الحكومة على التوقيع على الاتفاقية والعمل على إلغائها، وتأجيل تحديد موقف النواب إلى حين عرض الاتفاقية على المجلس، والسعي إلى بدائل أخرى، والمضي قدماً بالعمل مع المطور الفلسطيني.

ووجه عدد من المواطنين الذين حضروا الجلسة انتقادات لرئيس الوزراء لدى دفاعه عن الاتفاقية بقولهم أن التاريخ سيذكره.