اتهم النائب محمد هديب الحكومة الأردنية، بالتعامل مع الفلسطينيين من حملة الوثائق السورية بهاجس أمني، بعيدا عن التزام الأردن القومي والوطني تجاه القضية الفلسطينية.

وقال هديب إن المعلومات الحكومة مغلوطة بأن غالبية الموجودين في مخيم سايبر ستي من حملة الوثائق الفلسطينية، مؤكدا أنهم أردنيون تم سحب أرقامهم الوطنية، بغير وجه حق، عن طريق دائرة القهر كما أسماها، قاصدا بذلك دائرة المتابعة والتفتيش.

وأضاف أن هؤلاء لهم أملاك في الأردن، وبعضهم خدم في الجيش العربي، متسائلا أين العدل في بلد العدل والقانون.

وبين هديب خلال سؤال وجهه لوزارة الداخلية، أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف وهي متخوفة من التغيير الديمغرافي وهاجس التوطين، قائلا انه لا يوجد فلسطيني على وجه الأرض يقبل بالتوطين ويتنازل عن حقه المقدس في العودة.

ومن جانبه رد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور عوض خليفات بأن عدد الفلسطينيين الموجودين في سكن سايبر ستي بيلغ 211 شخص، ليس من بينهم من يحمل رقم وطني؛ بحسب الوثائق المتوفرة لدى الحكومة.

وفيما يتعلق بسحب الأرقام والوطنية والجوازات، أكد خليفات أن الحكومة المستقيلة لم تسحب أي رقم وطني خلافا للقانون والتشريعات المعمول بها.

وبين خليفات، أن وزارة الداخلية ومديرية المتابعة والتفتيش ودائرة الأحوال المدنية والجوازات لم تعد صاحبة صلاحية في سحب الأرقام الوطنية والجوازات، وأوضح انه عهد إلى مجلس الوزراء القيام بذلك المهمة بناءً على توصية وزارية مشكلة لهذا الغرض.

وتتكون اللجنة الوزارية لغرض سحب او منح الجنسية من وزير الداخلية، ووزير العدل، ووزير الإعلام، ووزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية، ووزير التنمية الاجتماعية، بحسب خليفات.