قال النائب طارق خوري ان الحكومة الاردنية اخطاءت عندما قدمت توصية للديوان الملكي باعتماد مطران متربوليت فيلدلفيا الارثودكسي اليوناني بندكتوس كرئيس لمحكمة الاسئناف الكنسية وهو امر يخالف القانون حيث لا تتوفر في المطران الشروط المدرجة في قانون الطوائف المسيحية رقم 28 المعدل عام 2014.

وينص القانون ان القاضي الكنسي شترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة أن تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة :
• أن يكون أردني الجنسية أو يحمل جنسية احدى الدول العربية .

• أن يجيد اللغة العربية قراءة و كتابة .

• أن لا يقل عمره عن )31 )سنة وأن يكون متمتعا بالاهلية المدنية .

• أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية ألولى في القانون من جامعة أو كلية معترف بها في المملكة أو ما يعادلها أو أن يكون حاصال على الشاهادة الجامعية اللاهوت (علام الشريعة المسيحية) كحدا ادنى .

وقال خوري في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء ان المطران لم تتوفر لديه تلك الشروط وانه لا يحمل الجنسية الاردنية ولا ينطق اللغة العربية ولم يتخرج من جامعة و ان

هناك مطارنة عرب اردنييون ومثقفون تم تجاوزهم.

تائب رئيس الوزارء رجائي معشر وعد في اعادة النظر بالتوصية وطلب لقاء مع النائب للمقعد المسيحي عن منطقة الزرقاء بلقاءه للتباحث.