* الشيخ يطالب بإقرار صندوق الزكاة...

* التجمع الديمقراطي: ما زلنا داخل النفق المظلم..

* 57 نائبا و5 كتل نيابية.. مجموع المتحدثين في يومي مناقشة الموازنة...

أكد النائب عبد الهادي المجالي أن الأخطار المحيطة بالأردن تفوق قدرة الحكومة على مواجهتها، مشددا على ضرورة أن تراعي الموازنة عدم هز البنية الاجتماعية في الأطراف حتى لا ينتهي هز البنية إلى هز الدولة.

وأضاف المجالي خلال كلمته باسم كتلة جبهة العمل الوطني النيابية (17 نائباً) خلال الجلسة المسائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2014 يوم الثلاثاء، أن الحكومة مسكونة بالشأن الاقتصادي لا غاية رفعة الناس ولكن استجابة لشروط اخرى، وأن آخر هم الحكومة ظروف الشعب وأحواله، حيث أن الحكومة مسكونة برفع الدعم وزيادة الأسعار دون أن تلتفت إلى تأكل دخل الشعب بشكل لا يطاق.

وانتقد الحكوة التي قال إنها منقطعة عن الواقع، محذراً إياها من أن لحظة الهدوء لا تعني الرضا والقبول، وحذر الحكومة بقوله ” ان للاحتمال والتحمل سقف لا نعرف مداه ومنتهاه”

وأعلن المجالي أن موقف الكتلة من مشروع قانون الموازنة سيحدد بناء على رد الحكومة.

إلى ذلك، طالب النائب محمود مهيدات الدول البترولية “دول الخليج” بتزويد الأردن بالمشتقات النفطية.

وقال مهيدات الذي تحدث باسم كتلة وطن النيابية ( 18 نائباً) “على أرباب البترول تزيد آلياتنا بالزيت للمساهمة في حماية حدودهم من التهريب والتخريب”.

وأكد على أن الإصلاح السياسي والاقتصادي هي برامج متزامنة لمواجهة التحديات، والوصول إلى تحسن الحالة الاجتماعية التي تتركز على اختلالات الدخل بين المواطنين بسبب التفاوت بينهم.

مهيدات أعلن في ختام كلمة الكتلة، موقفاً شخصياً منفصلاً حسب ما أعلن عن موقف الكتلة، وهو عزمه منح الثقة لمشروع قانون الموازنة.

من جهته أعلن النائب إبراهيم العطيوي عزمه حجب الثقة عن مشروع قانون الموازنة، بعد أن انتقد الحكومة ورئيسها الدكتور عبد الله النسور الذي اتهمه بعدم تنفيذ الوعود.

وبإعلان العطيوي يرتفع عدد النواب الذين أعلنوا عزمهم حجب الثقة عن مشروع قانون الموازنة إلى خمسة نواب.

النائب زكريا الشيخ اقترح اجتثاث ظاهرة الفقر التي ارتفعت نسبتها إلى 14.4% من خلال إقرار صندوق الزكاة.

وقال الشيخ إن تشجيع المكلفين أفرادا وشركات على أداء زكاة أموالهم سيساهم في اجتثاث مشكلة الفقر والبطالة.

وباسم كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح (15 نائباً) قال نائب رئيس الكتلة سمير عويس إن الحكومات المتعاقبة فشلت في إخراج الشعب الأردني من النفق المظلم الذي كنا فيه عام 1988/1989 حتى الآن، رغم البرامج الاقتصادية الإصلاحية التي تم إعدادها بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي، مؤكدة إن الأزمة بعد كل تلك الخطط  (هي هي، لا بل أن الأزمة تفاقمت؟!؟!)، وكتلة التجمع الإصلاحي هي الكتلة الوحيدة التي تحدثت بكلمة واحدة دون أن يتحدث أي من أعضائها.

وتابع عويس باسم الكتلة، "نخرج من أزمة وندخل أزمة أعمق، وهذا ليس بمستغرب، طالما نحن نطبق ذات النهج الاقتصادي وذات السياسات الاقتصادية، لا بل نعالج الازمة بذات السياسات التي خلقت هذه الأزمة. ولم نفكر للحظة في مراجعة هذا النهج وهذه السياسات، ولكأننا أمام (نهج اقتصادي مقدس). نهج كلما خرجنا من أزمة أدخلنا في أخرى أكثر صعوبة وأكثر عمقا"

وأكدت الكتلة على ضرورة إعادة النظر بمجمل السياسات الاقتصادية القائمة على نهج اقتصادي قمنا بتجريبه على وطننا دولة ومواطنين لما يقارب ربع قرن، والنتيجة مزيد من الأزمات والافقار وتراجع المستوى المعيشي لغالبية المواطنين، وعليه فقد آن الأوان لفعل ذلك وبكل شجاعة، فلم يعد مبررا ولا مقنعا أن تحمل كل حكومة وزر ما حل في هذا الوطن للحكومات التي سبقتها، وتعيد تنفيذ ذات النهج وذات السياسات.

وعبرت الكتلة عن رفضها لتوجه الحكومة لبناء مفاعل نووي وللخيار النووي عموما في مجال الطاقة وترويجه بكل الوسائل، مؤكدة أن الخيار النووي خيار غير عملي وغير مدروس بشكل كاف، مطالبة بتوجه الحكومة للاستثمار في الصخر الزيتي والطاقة المتجددة ونقل النفط من الدول الشقيقة بأسعار تفضيلية.

وتحدث يوم الاثنين أول جلسات مناقشات مشروع قانون الموازنة وعلى مدار جلستين 29 نائبا، وتحدث يوم الثلاثاء وعلى مدار جلستين 28 نائبا ليرتفع عدد النواب المتحدثين في يومي المناقشة إلى 57 نائبا.

وفي ويومي المناقشة تحدثت 5 كتل نيابية هي: كتلة النهضة، وكتلة التوافق الوطني، وكتلة العمل الوطني وكتلة وطن وكتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح.