وجه النائب الدكتور زكريا الشيخ عددا كبيرا من الأسئلة حول ما اعتبرها "انتهاكات" خلال شهر رمضان، حيث استفسر عن العقوبات المفروضة على من يضبط مفطرا في الأماكن العامة وأثناء قيادة المركبات من تدخين وتناول للإطعمة والأشربة أثناء فترة الصيام وعن الإجراءات المتبعة للحد من تلك المخالفات ومن هي الجهة المختصة المسؤولة عن وضع استراتيجية وخطة وطنية رقابية لتجنب مظاهر الانتهاكات خلال شهر رمضان.

 وتساءل الشيخ عن الآلية الرقابية والفرق الميدانية الموزعة على محافظات المملكة لضمان سلامة تنفيذ القانون بما يخص تلك الإنتهاكات.

وحول الخيم الرمضانية، سأل النائب الحكومة عن الأنظمة والتعليمات الناظمة لترخيص هذه الخيم وعن الجهة الرقابية المختصة لمتابعة النشاطات والفعاليات التي تقام بتلك الخيم ومدى مطابقتها للقانون والأخلاق العامة وقيم ومباديء المجتمع المحافظ، وهل تلك الأنظمة تراعي البعد الشرعي ومراقبة الحفلات الماجنة والاغاني الصاخبة والضوضاء التي غالبا ما تترافق مع إقامة تلك الخيم الرمضانية والعقوبات التي تفرض على المخالفين.

كما سأل النائب الشيخ عن الأنظمة المتبعة في عمل النوادي الليلية خلال شهر رمضان، وهل يتم مراقبة ورصد النشاطات التي تمارس في المنشآت وما هي العقوبات المفروضة على المخالفين.

وحول موضوع الخمارات، سأل الشيخ الحكومة عن التعليمات المعتمدة لعمل الخمارت في شهر رمضان المبارك وهل يتم مراعاة الحكم الشرعي بحرمة بيع الخمور في جميع الأوقات والأزمنة وطوال أيام العام وما هي العقوبات المفروضة على المخالفين.

وشدد النائب الشيخ على ضرورة رصد ومراقبة بيع الخمور في الخمارات أثناء شهر رمضان "من الأبواب الخلفية لتلك الخمارات أو من خلال تقديم خدمة التوصيل للزبائن عبر الهاتف إلى منازلهم، وهل يسمح بتواجد الموظفين داخل الخمارة حتى ولو كانت مغلقة أثناء شهر رمضان للرد على هواتف الزبائن وما هي الأنظمة المتبعة للفنادق بموضوع تقديم الخمور والأطعمة والمشروبات أثناء شهر رمضان المبارك".

وحول التعليمات الناظمة لفتح المطاعم المصنفة "سياحية" ومطاعم الوجبات السريعة في شهر رمضان قال الشيخ "هل تسمح تلك التعليمات بالبيع من خلال خدمة السيارات "الديلفري" لتلك المطاعم وما هي الأوقات المسموح بها للبيع خلال نهار الشهر الفضيل وما هي التعليمات المنظمة لعمل المطاعم الشعبية خلال الشهر الفضيل وفي حال ضبط إنتهاكات أو مخالفات للتعليمات لتلك المطاعم السياحية والشعبية ما هي العقوبات ومن هي الجهة المختصة لرصد ومراقبة ومحاسبة المخالفين".