أكد عضو اللجنة القانونية في النيابية النائب علي الخلايلة، أن المجلس السابق لم يكن موفقا بإقرار قانون المالكين والمستأجرين لما شابه من عيوب لدى التطبيق، والضجة التي أثارها في الشارع الأردني.

وأضاف الخلايلة لـ"عمان نت" ان اللجنة القانونية طلبت من رئاسة المجلس بأن يكون هذا القانون من القوانين المستعجلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإعادة دراسته مع كافة الأطراف المعنية للخروج بقانون توافقي يحفظ حقوق المالك والمستأجر.

وأضاف بأن دور السلطة التشريعية يجب أن يكون إقرار التشريعات التي تحقق مصالح المواطنين كافة.

هذا وتنتظر جمعية حقوق المستأجرين من مجلس النواب إجراء التعديلات على قانون المالكين والمستأجرين الذي تعتبره "مجحفا" بحق المستأجر، حسب رئيس الجمعية رائد عويدات .

وقال عويدات "لعمان نت"، يوم الاثنين، ان مطالبهم تتمثل في تعديل بعض مواد القانون لتحقيق العدالة بين المالك و المستأجر، مؤكدا على ضرورة الغاء المادة الخامسة و التي تنص على احتساب الإيجار بالمثل ولا يستطيع المستأجر الاعتراض على قرار المحكمة والذي يعد قطعياً، بينما القانون الأردني يعطي الحق للمستأجر بالطعن في المحاكم العليا.

وطالب عويدات بتعديل نص المادة السابعة و التي تحرم الوريث من حق المنفعة بالمأجور، أما المادة 19 فتنص على اعتبار عقد الإيجار سندا تنفيذيا، لأنها تحرم المستأجر المدين من حقه باستدعائه للمحكمة والدفاع عن نفسه.

وأكد عويدات على اهمية الإبقاء على التجديد التلقائي للعقود، وتحديد بدل الأجر بفرض نسب وليس بواسطة تقييم خبراء، نظرا لعدم كفاءتهم.

كما اعرب عن امله في التزام مجلس النواب بوعوده بإقامة دراسة اقتصادية و اجتماعية منهجية لإعادة النظر في القانون و تعديله تعديلا يتناسب مع الطرفين.