طالب مساعد رئيس مجلس النواب النائب إبراهيم أبو السيد، الحكومة بإعادة النظر بموضوع بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء.

وبين، في مذكرة وجهها إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، أن رفع شريحة استهلاك الوقود التي يترتب عليها زيادة على فاتورة الكهرباء والبالغة 301 كيلو واط إلى 501 ك/ط ، من شأنه التسهيل على المواطنين "الذين يتحملون الجزء الأكبر من الخسائر التي يتحملها النظام الكهربائي / شركة الكهرباء الوطنية".

وكان أبو السيد وجه مذكرة سابقة إلى رئيس مجلس المفوضين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري طالبه فيها بإلغاء بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، "إلا أن الرد جاء من الهيئة بصعوبة إلغاء هذه البند، عازية السبب في ذلك إلى تغطية الكلف الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار سلة الوقود عن السعر التأشيري".