- السعود يدعو النسور للاستقالة..

- الغراغير: الحكومة لجأت إلى الحل الأسهل..

- القرنة يطالب بخارطة طريق لكل التحديات الاقتصادية..

 يصوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، بعد أن يستكمل النواب مناقشة القانون.

وواصل النواب يوم الاثنين مناقشة القانون مهددين رئيس الحكومة عبد الله النسور بطرح الثقة بالحكومة في حال قررت رفع أسعار الكهرباء، فيما طالب نواب النسور بتقديم استقالته.

النائب رولى الحروب أعلنت عزمها حجب الثقة عن قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته.

وانتقدت الحروب خلال الجلسة المسائية يوم الاثنين غياب الشفافية والصدق عن الكثير من بنود الموازنة، مشيرة إلى أن "إيرادات مؤسسات مثل كابي والمستشفيات العسكرية والمدنية وإيرادات الجيش والأمن العام في خدمات كأجور قوات حفظ السلام وتدريب القوات في وحدات مكافحات الإرهاب تغيب عن الموازنة، في حين تحضر نفقاتها وكأنها بلا إيرادات”.

كما انتقدت غياب دائرة المخابرات العامة عن الموازنة العامة فلا نفقات ولا إيرادات، وطالبت بتطبيق معايير الرقابة على الأجهزة الأمنية والتي بحسبها قفزت موازنتها خلال السنوات الست الأخيرة عدة أضعاف إلى أن تجاوزت 27 بالمئة من إجمالي النفقات.

بدوره اتهم النائب موسى الخلايلة الحكومة بالتقاعس في المواجهة الجريئة في معالجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وقال ”إن الحكومة تهرب من هذه المواجهة للجوء إلى دخولات المواطن الذي بات غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية وقد كان من الأجدى للحكومة بدل ان تفكر برفع أسعار الكهرباء أن تضبط النفقات وتعمل على زيادة الإيرادات ووقف عمليات الصرف والابتعاد عن صندوق النقد الدولي".

النائب آمنة الغراغير قالت ”إن الحكومة لجأت إلى الحل الأسهل في معالجة عجز الموازنة عبر الاقتراض الخارجي والخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي المجحفة من جهة ورفع أسعار الكهرباء من جهة اخرى".

الغراغير شككت بتعهدات رئيس الوزراء بأن رفع أسعار الكهرباء لن يمس 85% من المواطنين، وقالت ”إن لم تخني الذاكرة فقد تعهد دولته عندما رفع أسعار المحروقات بان هذا الرفع لن يمس 76% من المواطنين لنتفاجأ بعدها بان الذين استفادوا من الدعم الهزيل لم يتجاوز 30 بالمئة ناهيك عن الأثر غير المباشر لرفع أسعار المحروقات".

من جهته قال النائب أحمد هميسات ”إن المواطن هو الحلقة الأضعف في الموازنة، حكومات قصرت يديها عن سد عجز الموازنة فطالت يديها واستسهلت الوصول إلى جيب المواطن".

النائب أمجد آل خطاب أكد أن مشروع قانون الموازنة الحالي يرث ويحمل ويورث التشوهات الاقتصادية التنموية التقليدية في استمرار العجز المالي وسوء توزيع النفقات والعوائد التنموية وضعف التوافق على البدائل الاقتصادية والاجتماعية.

بدوره النائب محمد القطاطشة قال ان الشعب الأردني مستعد لتحمل قرار رفع أسعار الكهرباء شرط أن تتجرأ الحكومة وتأتي بالكفرة والفاسدين الذين زوروا إرادة الأردنيين، وقال ” هذه الموازنة حاولت أن أشم رائحة الأردنيين لم أجدها”.

من جانبه، طالب النائب يحيى السعود رئيس الوزراء للاستقالة، وشن هجوم تركز على شخص رئيس الوزراء عبد الله النسور الذي استمع لكلمة السعود وهو يهز رأسه.

وقال السعود ”يا دولة الرئيس وإن كنت الخيار المّر فاسمح لي ..أن اقول لك أنك لست من زماننا ولست من صبرنا الأردني العظيم ولست من الفتية الذين خيطوا الصحراء من دمهم.. ولست من دم هزاع وليس فيك من وميض وصفي التل شيئا.. وما تخفيه خلف نظاراتك السوداء التي تلبسها نظرات انتقام.. فاستقل يا صديقي نعم قدم استقالتك الوطن يحتاج إلى من هو أصلح منك”، وختم السعود بإعلانه حجب الثقة عن قانون الموازنة.

النائب يوسف القرنة قال ان الظروف التي ساقها رئيس الوزراء لمبررات رفع أسعار المحروقات لم تعد موجودة، وسأل هل حل المشاكل الاقتصادية لبلدنا برفع أسعار الكهرباء، إن كانت كذلك لنرفعها ونتخلص من كل مشاكلنا ومن كل الاختلالات التي يعاني منها اقتصادنا الوطني.

القرنة دعا إلى فتح حوار وطني يقود إلى خارطة طريق لكل التحديات الاقتصادية والاجتماعية تتفق فيها كل الإطراف المعنية على برنامج تصحيح اقتصادي وطني.

النائب محمد الرياطي دعا النواب الى الاستقالة الجماعية في حال رفعت الحكومة أسعار الكهرباء أو طرح الثقة بالحكومة.

للاطلاع على تقارير: المرصد البرلماني