أكد الملك عبد الله الثاني أن "الانتخابات القادمة استحقاق مهم لمسيرة الإصلاح وستجرى في موعدها"، مشيرا إلى ضرورة تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إجرائها وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحيادية.

وأضاف الملك خلال لقائه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين، بأن "الأولوية السياسية بالنسبة لنا الانتخابات التي ستجرى في 23 من كانون الثاني المقبل والتي أدعو الجميع للمشاركة فيها"، مشيرا جلالته إلى أنه وبالرغم من "وجود تشويش من قبل البعض بالنسبة لخارطة الطريق، إلا أننا نسير بالاتجاه الصحيح".

وأشار إلى القرارات التي تتخذها الحكومة لخدمة الوطن على المدى البعيد، يجب أن تقابلها رؤية متوازنة تقوم على حماية المواطن على المدى القصير، خصوصاً وأن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها لتجاوز التحديات "التي نمر بها جميعا".

وشدد الملك على ضرورة تبني الحكومة لحزمة من السياسات والإجراءات الفاعلة الهادفة إلى الخروج من الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الأردن وحماية المواطن، الذي هو أساس العملية التنموية، من آثارها.

ودعا الحكومة إلى تطوير آليات الدعم الحكومي بما يضمن أقصى درجات العدالة الاجتماعية والاستجابة لشكاوى المواطنين بهذا الخصوص بسرعة وفعالية، مؤكدا، في ذات الوقت، أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات ملموسة تكفل مراقبة الأسعار لحماية المواطنين من غلاء المعيشة.

وأضاف "لا بد من تشديد الرقابة على الأسعار حتى نتمكن من حماية المواطن خلال هذه المرحلة".

تقارير صحفية: إمكانية تأجيل الانتخابات:

تناولت تقارير صحفية يوم الاثنين أن الملك عبدالله الثاني ألمح خلال اليومين الماضيين للمرة الأولى إلى إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية المقررة مطلع العام المقبل.

ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن بعض المشاركين في وليمة غداء أقامتها شخصيات أردنية بحضور الملك عنه قوله إن "الانتخابات ستجرى في موعدها إلا إذا جد جديد أو حدث أمر طارئ".

واعتبرت مصادر رسمية قريبة من القصر الملكي أن قرار الحكومة المتعلق برفع الأسعار أثر إلى حد كبير على أجواء الانتخابات، وأفقدها هامشا من شعبيتها بعد أن تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي رافقها أعمال عنف وشغب على خلفية رفع المحروقات بنسب وصلت إلى 53%.

وأشارت المصادر إلى أن الملك يدرس جدياً إمكان تأجيل الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب الذي تحتج عليه المعارضة، خصوصاً الإسلامية.

وهي المرة الأولى التي يشير فيها الملك إلى إمكان ترحيل موعد الانتخابات بعد أن أكد مرارا أن موعد إجرائها هو 23 يناير المقبل.

وكانت 3 مبادرات قدمت من جهة مؤسسات وشخصيات سيادية وأخرى قريبة من النظام لنزع فتيل الأزمة التي تهدد مصير الانتخابات بعد إعلان العديد من القوى مقاطعتها.

وتدعو المبادرة الأولى إلى ترحيل موعد الانتخابات وإجراء تعديلات سريعة على قانون الانتخاب، إضافة إلى إطلاق حوار وطني شامل يتبناه الديوان الملكي.

أما المبادرة الثانية فتشمل الوصول إلى "صفقة" جديدة بين الدولة والمعارضة، يكون عنوانها الأبرز "تحييد الانتخابات البرلمانية عن طاولة البحث ومنحها الشرعية الكاملة، على أن تتم مناقشة قانون الانتخاب وإجراء التعديلات المطلوبة عليه تحت قبة البرلمان المقبل، في مقابل تمثيل المعارضة والإخوان داخل الحكومة المقبلة ومجلس الأعيان الذي يشكله الملك بنسب مرضية".

أما المبادرة الثالثة التي قدمتها شخصيات أخرى داخل النظام فتصنف على أنها "محافظة" إذ تمسكت بإجراء الانتخابات بموعدها المقرر  دون الاقتراب من القانون الذي ستجرى على أساسه، معتبرة أن التراجع عن صيغة الصوت الواحد "يمكن الإسلاميين من الفوز بغالبية ساحقة داخل البرلمان".