قالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان رأس المال يطغى بشكل واضح في تشكيل القوائم الانتخابية وفي شراء الأصوات، ووصفت في بيان صادر الخميس الحملة الانتخابية بـ الباهتة والتي لا تعكس اهتمام الشارع.

وأرجعت اللجنة ذلك الى طبيعة القانون الذي ستجري وفقه الانتخابات، والذي لا يشجع على عملية المشاركة، ويفتح الباب واسعاً أمام المال السياسي ليفعل فعله، حسب البيان.

وطالبت اللجنة الحكومة بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن كافة معتقلي الحراك الشعبي، ووقف تحويلهم لمحكمة أمن الدولة.

وفي الشأن الاقتصادي، حذرت اللجنة الحكومة من الاستجابة مجدداً لاشتراطات صندوق النقد الدولي في ظل الحديث عن وجود وفد من الصندوق والتوجه لتوقيع اتفاق جديد معه، وتأمل اللجنة أن تنعكس الاتفاقات التي تقوم بتوقيعها الحكومة مع بعض الدول العربية ايجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.