أكدت اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة أن إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها، يكرس سياسة إدارة الظهر للإصلاح ولكل المطالب الشعبية بتأجيل الانتخابات.

وأضافت تنسيقية المعارضة في بيان صادر عنها الثلاثاء أن الذهاب إلى الانتخابات العام القادم سيؤدي إلى تعميق الأزمة وزيادة الاحتقان الشعبي.

هذا وكان الملك عبد الله الثاني قد أكد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء الاثنين أن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى في موعدها قائلاً “الأولوية السياسية بالنسبة لنا الانتخابات التي ستجرى في 23 من كانون الثاني المقبل والتي أدعو الجميع للمشاركة فيها”.

فيما تنظر تنسيقية المعارضة بقلق بالغ لتنامي حالة القمع وازدياد حالات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وتقديم نشطاء الحراك الشعبي لمحكمة أمن الدولة والتعاطي بقسوة مع المعتقلين وذويهم.

ودعت التنسيقية نقابة المحامين الى الزام أعضائها بعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة، لأن وجود هذه المحكمة يشكل مخالفة دستورية، موضحة أنها ستقوم بترتيب لقاء مع نقابة المحامين لعرض طلبها هذا.

فيما حذرت لجنة التنسيق الحكومة من الإقدام على رفع أسعار المياه والكهرباء لما يعني ذلك من تحميل الفئات الشعبية أعباء فوق طاقتها، وتحميلها نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد لأزمة حقيقية.

وجدت موقفها بالتمسك باستمرار الحراك الشعبي حتى إلغاء قرار رفع الأسعار، وحتى تحقيق الإصلاح الشامل.

كما وأكدت تنسيقية المعارضة على موقفها برفض الإجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، وانعكاس ذلك القرار على الواقع المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

واعتبرت التنسيقية أنها تقدمت كأحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني وهيئات ومؤسسات وطنية مقترحات للحكومة للبحث عن بدائل، بدل الاستقواء على جيوب المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء.

وأشارت التنسيقية أن تغييب النهج الديمقراطي، وإغلاق أبواب الجامعات أمام العمل السياسي، هو الذي يقود إلى اتساع ظاهرة العنف الجامعي التي تشهدها الجامعات الأردنية.

كما ونبهت لجنة التنسيق من تفشي ظاهرة الفساد في أمانة عمان والبلديات، ومن تردي واقع الخدمات التي تتحمل مسؤولية تقديمها للمواطنين، بحيث تحولت من مؤسسات خدمية الى مؤسسات جباية وتحصيل ضرائب فقط.

وطالبت أيضاً وزارة الصحة بإعادة النظر بالإجراءات التي أقدمت عليها، والمتمثلة بتحديد 3 مراكز لمنح الإجازة المرضية للمستفيدين في العاصمة، الأمر الذي يرتب عليهم أعباء مالية، وتشكل نوعاً من التضييق على المواطنين.

وفي الشأن الفلسطيني؛ توجهت لجنة التنسيق بالتهنئة على الإنجاز السياسي الذي تحقق باعتبار فلسطين دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، وتأمل اللجنة أن تشكل هذه الإنجازات خطوة يتم المراكمة عليها لتجسيد الدولة الفلسطينية واقعاً، وتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني.

كما وطالبت بإنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وإجراء عملية مراجعة سياسية للمرحلة السابقة تفضي الى إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني، ولمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بمشاركة كل مكونات الشعب الفلسطيني.