قررت المحكمة الدستورية اليوم الأحد "بأنه لا يجوز توقيف أو محاكمة أعضاء مجلس الأمة (الأعيان والنواب) خلال مدة اجتماع المجلس"، رداً سؤال من مجلس الوزراء.

ويتضمن القرار بحسب ما نشرته وكالة الانباء الأردنية بترا "بأنه لا يجوز محاكمة أعضاء مجلس الأمة خلال مدة اجتماع المجلس سواء عن أفعال جرمية ارتكبها عضو المجلس قبل اكتسابه هذه الصفة (العضوية) أو بعد اكتسابه اياها الا بعد رفع الحصانة عنه بقرار بالأكثرية المطلقة في المجلس الذي ينتسب اليه العضو المطلوب توقيفه أو محاكمته".

ورأت المحكمة أن المشرع أضفى هذه الحصانة على أعضاء مجلس الأمة خلال مدة اجتماع المجلس لحمايتهم من أي اجراءات جزائية قد تتخذ ضد أي منهم تحول بينه وبين قيامه بواجباته الرقابية والتشريعية .

وأكدت المحكمة أن هذه الحصانة تبقى قائمة طوال مدة اجتماع المجلس لكنها لا تمتد إلى ما بعد فض الدورة البرلمانية المنعقدة حيث يجوز بعدها توقيف ومحاكمة عضو مجلس الامة عما نسب اليه او ما قد ينسب اليه من جرائم دون الحاجة الى اذن اي من المجلسين .

وخلصت المحكمة إلى أن الحصانة البرلمانية تنتهي بانتهاء مدة المجلس على اعتبار أنها حصانة إمهال لا إهمال بمعنى تؤجل النظر في القضايا ولا تلغيها.

هذا وكان النائب فواز الزعبي خلال جلسة مجلس النواب صباح الأربعاء قد أثار قضية ما نشرته صحيفة "الغد" حول 80 نائبا مطلوبين في قضايا.

فيما اعتبر رئيس المجلس سعد هايل السرور أن ما نشر هو إساءة كبيرة للمجلس.