توافقت مؤسسات مجتمع مدني على أن قانون الانتخاب الجديد هو خطوة تقدّمية تنهي عهد قانون الصوت الواحد.

وأكدت المؤسسات التي حضرت اجتماع اللجنة القانونية اليوم الثلاثاء على ضرورة إجراء تعديلات على نصوص القانون، لتعمل على تجويده.

وقال رئيس اللجنة مصطفى العماوي إن "المجتمع شريك في وضع لمساته بالقانون"، مشيراً إلى أن المشروع قد يشوبه قصور في بعض النصوص.

وأضاف العماوي أن اللجنة دعت النيابات العامة للتعرف على الأخطاء التي سقط فيها القوانين السابقة.

وأوضح العماوي أن "أي جهة في الأردن ليس عليها حظر حتى مخيم الزعتري إذا كان لديه مقترح يفيد الأردن سنأخذ فيه".

وشدد العماوي على أن اللاجئين الآن هم جزء موجود على الأرض الأردنية، مبدياً تعاطفه مع حجم القهر الذي وقع عليهم.

الدكتور سري ناصر اعتبر أن القانون يشجع الأغنياء على الترشح في حين يحرم الفقراء من الترشح بسبب المبالغ المقرة لرسوم التسجيل والتأمينات.

واتفقت المؤسسات على أنه لا بد من إلغاء القيود على أهل البادية والاستعاضة عنها لإنشاء دوائر واضحة لهم، أو ضم البوادي إلى المحافظات القريبة منهم.

ودعت المؤسسات إلى السماح للمغتربين بانتخاب ممثليهم من خلال السفارات الأردنية بالخارج.

كما طالبوا بالسماح لأفراد القوات المسلحة بالانتخاب حيث أنهم جزء هام للأمن الوطني ومنعهم يعتبر مخالفة لحقوقهم المدنية.

رئيسة مركز رشيد للنزاهة والشفافية رجاء الحياري أكدت أن القانون "تقدمي لكن غياب وجود العتبة ونسبة الحسم لن تغير الوضع الحالي لآلية الانتخاب حيث أنها لم تعمل على تشجيع العمل الحزبي".

وأضافت الحياري أن "العتبة ستؤدي إلى إفراز كتل برلمانية مبنية على فكر وتؤدي إلى التطور"، مطالبةً بإفراد مادة في القانون متخصصة بجريمة شراء الأصوات.

كما اعتبر رئيس المركز العربي لرعاية حقوق الإنسان أمجد شموط، أن قانون الانتخاب هو العمود الفقري في منظومة الإصلاح السياسي والحياة الديمقراطية.

وأشار شموط إلى أن "رؤساء اللجان من باب أولى أن يكونوا من القضاة من باب النزاهة والشفافية"، داعياً إلى تضمين النظام الانتخابي ضمن مشروع القانون.

ونوّه شموط إلى ضرورة الغاء سقوط جرائم الانتخاب بالتقادم أو رفعها إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى إيجاد آلية لضبط الجرائم الانتخابية.

رئيس جمعية محفزون فادي البقاعي انتقد البند أ من المادة 11 من القانون والتي تفرض على الراغب بالترشح للانتخابات أن يكون حاصلاً على الجنسية الأردنية لمدّة عشرة سنوات أو أكثر.

وبيّن البقاعي أن الأردني يجب أن يعتبر أردنياً من أول لحظة حصل فيها على الجنسية الأردنية والدستور ضامن له "ولا يجوز أن يتم تحديد مدة زمنية لإثبات أردنيته".

كما طالب رئيس منتدى التنوع الاجتماعي فاروق العمد بأن يفرض القانون على المرشحين إشهار الإنفاق على حملاتهم الانتخابية بالكامل، أسوة لما يتم العمل فيه بدول أوروبية وبعض الولايات الأمريكية.