- الصوت الواحد سبب رئيس بتدني الأداء النيابي..

- إحدى الحكومات نزعت صفة الحزبية عن القائمة وجعلتها وطنية

أكد رئيس حزب التيار الوطني النائب عبد الهادي المجالي أن مشاركة الحزب في الانتخابات على مستوى القائمة الوطنية كان خطأ، مشيرا إلى إمكانية تراجعهم عن المشاركة في الانتخابات في حال توصلوا لهذا الاستنتاج مسبقا، والاكتفاء بالترشح على الدوائر المحلية.

وأشار المجالي خلال مؤتمر لقراءات تحليلية في نتائج الانتخابات النيابية يوم السبت في مركز القدس، إلى ضرورة تعديل قانون الانتخاب وبعض تعليمات الهيئة المستقلة للانتخابات، بقصر القائمة الوطنية على الأحزاب فقط، وزيادة حصة القائمة لتصل إلى نسبة تتراوح ما بين 40-50%، من مجمل مقاعد المجلس، إضافة إلى وجود نسبة حسم "حد أدنى"، لعدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.

وتشمل التعديلات إضافة صوت للناخب ليصبح لديه صوتان في الدوائر المحلية، أو إعادة تقسيم الدوائر بحيث يكون لكل دائرة مقعد أو اثنان.

وأضاف المجالي بأن قانون الصوت الواحد كان سببا رئيسا في تراجع مستوى الأداء النيابي تشريعيا ورقابيا وسياسيا.

وقال إن "الوطن شهد في العامين الماضيين حراكا شعبيا انخرط فيه بعد ذلك حراك حزبي، كان من أبرز نتائجه أن أدى إلى حل مجلس النواب السابق وإدخال تعديلات مهمة على الدستور، وأتى بمحكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخابات.

وحول تجربة القائمة الوطنية، أشار المجالي إلى أن إحدى الحكومات صممت نص المادة القانونية على أساس الحزبية إلى أن أتت حكومة أخرى نزعت عنها صفة الحزبية وجعلتها قائمة وطنية.

وأضاف "إذا أحصينا عدد من فازوا عن القائمة من الأحزاب بالمقارنة مع الفائزين من غير الحزبيين، نجد النسبة تعاد 1-5، مسجلا عدم فهمه للطريقة التي احتسبت بها الهيئة المستقلة للأصوات التي حصلت عليها القوائم.

وأشار إلى أن مجلس النواب لم تظهر فيه كتل حزبية حقيقية، ولا حتى كتل برامجية حقيقية.