قال رئيس المبادرة النيابية النائب سعد هايل السرور أن المبادرة تسعى الى رسم استراتيجيات بعيداً عن الحكومة بفكر ورأي خاص وواضح، معتبراً أن العمل البرلماني عمل مستمر لا يرتبط بهذه الحكومة أو تلك.

وأوضح السرور خلال مؤتمر صحفي عقد صباح الاثنين أن قضية أوضاع أبناء الأردنيات التي بحثتها المبادرة مع الحكومة وتم اتخاذ اجراءات فيها بعيدة كل البعد عما اثير حولها من قضية التجنيس.

وأضاف السرور "هناك من ربط هذه القضية بالتجنيس والتسوية للقضية الفلسطينية وهذه كلها ترهات لا أساس لها على أرض الواقع وكل ما نسج من هذه الروايات هي مجرد أوهام واختلاقات".

وأشار السرور الى أن المبادرة تتكون من 29 نائب مع وجود إقبال من النواب الذين يرغبون بالانضمام للمبادرة.

وكشف السرور عن وجود طموح لدى المبادرة بإنشاء كتلة بما يتيحه النظام الداخلي لمجلس النواب.

وابدى السرور أمله أن يكون هناك قانون جديد للبلديات، موضحاً أن المبادرة ستضع مسودة حول قانون الأحزاب، بالإضافة الى وجود رأي للمبادرة بورقة واضحة حول قانون الانتخاب.

ونتطلع الى موضوع الاصلاح الاجتماعي سيكون لنا ورشات عمل عن العنف المجتمعي" يقول السرور.

وتنهج المبادرة النيابية عقد لقاءات مع المختصين خارج مجلس النواب فيما يتعلق بالتشريعات، لتكوين رأي لحمله الى المجلس وفقاً للسرور.

وشدد السرور على النقاط التي جاءت برسالة الملك عبد الله الثاني فيما يتعلق بالاقتصاد، معتبراً أن السبيل الوحيد لتشجيع الاستثمار والنهوض الاقتصادي هو بسياسات ثابتة.

ونفى السرور أن تكون المبادرة تلتقط اي اشارات من اي جهة سواء كانت حكومية او خاصة لتنفيذ خطط او سياسات معينة.

كما بحثت المبادرة قضايا كترشيد النفقات الحكومية والمركبات الحكومية، والمشتريات الحكومية، حسب السرور.

وتناولت أيضاً محاور كالتوصل الى تسهيل حركة السياحة في الاردن عبر الغاء الضريبة في المطارات، وتنشيط عدد من المشاريع كمشروع العبدلي.

ودعا السرور الى عدم محاسبة المبادرة النيابية كحزب سياسي ودون النظر الى عمر المبادرة.

وقال منسق ائتلاف المبادرة النيابية مصطفى حمارنة "نطمح الى فكر اقتصادي يقوم على توسيع الملكية وهو تطوير مهم بمعنى أن يكون المالك هو المشغل".

وحسب الحمارنة فإن المبادرة ستشكل لجان فنية مشتركة مع الحكومة لتحويل السياسات الى تنفيذ بناء على برنامج واضح المعالم والتنفيذ بخطط مرتبطة بجدول زمني.