استمع مجلس النواب في الجلسة الصباحية الأحد إلى توصيات اللجنة المالية حول مشروع الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2016، حيث دعت اللجنة الحكومة للالتزام بمقدار العجز المحدد في الموازنة وتحقيق مؤشرات العجز للأعوام 2017- 2018.

وطالبت اللجنة على لسان مقررتها النائب ردينة العطي بعدم اللجوء إلى تعديل الأنظمة الصادرة بموجب قانون ضريبة المبيعات والدخل، إلا بعد التشاور مع اللجنة المالية في مجلس النواب وتخفيض النفقات الجارية بما نسبته (20%) من بند استخدام السلع والخدمات في موازنات الوحدات الحكومية والتي تعادل ما قيمته (52) مليون دينار.

كما دعت اللجنة إلى إلزام الحكومة بتخفيض مخصصات المحروقات لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وفقا لانخفاض أسعار المشتقات النفطية. وترشيد الإنفاق في بند السفر وبنسبة (50%) وتعظيم الاستفادة من التمثيل الدبلوماسي الأردني في الخارج.

وطالبت اللجنة أيضاً بالعمل على إنهاء التعليمات الخاصة بصندوق المخاطر الزراعية، وتشجيع السياحة الداخلية الخارجية، والعمل على زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وربط رواتبهم بمعدل التضخم، ووقف إعادة التعيينات للموظفين الذين تم إحالتهم للتقاعد في الوظائف العليا ووقف التمديد لمن تجاوز الستين عاما وبلغ مدة التقاعد.

ووافق المجلس على المباشرة بمناقشة الموازنة اعتباراً من يوم الإثنين، حيث تم منح نصف ساعة للكتلة التي لا يتحدث منها أي نائب، وثلث ساعة للكتلة التي يتحدث منها أعضائها، وربع ساعة للنواب غير الممثلين بكتل، وعشرة دقائق للنواب الممثلين بكتل.