قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد كلالدة، الأحد، أن تعليمات السقوف للإنفاق على الحملات الانتخابية سوف توضع من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب وليس من الحكومة.

وأضاف الكلالدة خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة القانونية النيابية مع اللجنة القانونية الوزارية أن قانون الانتخاب جاء ليحاول أن الأردن من الملاحظات التي واكبت القوانين السابقة مثل ضعف التمثيل وتمزيق مكونات المجتمع ومنع الفئات السياسية من التحالف.

وشدد الكلالدة أن الحكومة لا ترى في العشائر مكون خارج الدولة، حيث لعبت دور الأحزاب السياسية في بعض الأحيان وضمنت الوئام والسلم المجتمعي.

وأكد الكلالدة أنه "لا يوجد نظام انتخابي في الدنيا لا يخلو من سلبيات لكن النظام الذي قدمته الحكومة هو أقلهم سلبيات"، وهو الشكل الأمثل للوضع السياسي الاجتماعي الأردني الحالي.

ووفقاً للكلالدة فإن القوائم المغلقة النسبية على مستوى الوطن لم تحقق الغرض الذي قامت من أجله كما أن الأحزاب لا تجري انتخابات في داخلها حتى يتم اختيار الترتيب للقائمة، الأمر الذي أدى إلى الذهاب نحو نظام القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة.

وأوضح الكلالدة أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار المعايير الدولية لتحديد عدد المقاعد في المحافظات، وهي ثلاثة معايير متمثلة بالتنمية والكثافة السكانية والجغرافيا، وذلك لضمان تقارب وزن المقعد والتمثيل.

أما فيما يتعلق بالقائمة النسبية المفتوحة، فبيّن الكلالدة الأوراق الصحيحة هي الأوراق التي يؤشر فيها على اسم القائمة وليس المرشحين دون القائمة، مبيناً أن هناك 64 دولة تعمل بهذا النظام.

وزل لسان وزير الشؤون السياسية عندما بدأ الحديث عن عدد الدوائر في المحافظات، حيث قال في البداية أنها 24 دائرة على مستوى الوطن ثم تراجع عن ذلك مباشرة.

في حين انتقد النائب يوسف القرنة غياب القائمة النسبية المغلقة التي لن يستطيع بدونها أي لون سياسي تشكيل أكثرية في المجلس القادم ليشكل كتلة برلمانية من 66 عضواً مهما كانت قوته.

وطالب القرنة طالب بان يتم تعديل القانون كي ينص على أن يتم إحالة شكاوى المال السياسي إلى قاضي الأمور المستعجلة لإلغاء ترشيح المشتكى عليه وحبسه عند الضرورة.

في حين اعتبر النائب عدنان العجارمة أن القانون أفضل من القانون السابق "لكنه ليس القانون الذي نطمح له وكان على الحكومة أن تجتهد وأن تقوم هي بتلبية الحوار الوطني".

وأضاف العجارمة أنه "من ايجابيات القانون هو انتهاء الصوت الواحد لكن استغرق الوقت منا 22 سنة للتخلص منه".

وأبدى العجارمة استغرابه من تعامل الحكومة مع المجلس بازدواجية، حيث تثق الحكومة بمجلس النواب للقيام بحوار وطني لكن لا تثق فيه لأن يضع النظام الانتخابي.

وكشفت النائب وفاء بني مصطفى عن تعرض الحكومة لضغوطات كي يتم تقسيم كل من محافظات السلط والكرك لأكثر من دائرة.