- الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود يقول الإثنين، أنه تبقى 9 أيام عمل فعلية من فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن عن طرح عطاءات تنفيذ أربعة مشاريع لإنشاء مدارس جديدة في محافظات مأدبا والبلقاء وعجلون والعاصمة، بقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 8.689 مليون دينار
- نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، يقول إن مطعوم الإنفلونزا الثلاثي سيتوفر في القطاع الخاص خلال شهر تشرين الأول المقبل
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل فرض إغلاقات في شوارع وأحياء بمدينة القدس المحتلة بالتزامن مع ما يسمى "عيد الغفران"، كما أغلقت الحرم الإبراهيمي الشريف يومي الأحد والاثنين بحجة "الأعياد اليهودية"
- وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يعلن استعداد بلاده لتلبية احتياجات عسكرية محتملة للسعودية في مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون، في إشارة إلى إمكانية تفعيل بنود اتفاق الدفاع المشترك الذي يجمع أنقرة والرياض وإسلام آباد
- يكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
العطي: وادي عربة تحرمنا من استخراج ثرواتنا
خالف مجلس النواب، يوم الأحد، عدد من تعديلات مجلس الأعيان على قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، ليعود القانون إلى مجلس الأعيان للنظر.
وحملت النائب ردينة العطي، معاهدة وادي عربة مسؤولية عدم استخراج الثروات الطبيعية الموجودة في الأردن، وقالت خلال مناقشة النواب لقانون إعادة الهيكلة "يوجد ثروات في الأردن تكفي لولد الولد.
مداخلة العطي جاءت بعد أن أعاد النواب خلال مناقشة النواب سلطة المصادر الطبيعية التي صوتوا على إلغائها في الجلسة الماضية.
وتراجع النواب عن قرار إلغاء الهيئة وصوتوا لصالح الإبقاء على الهيئة.
وثار خلاف دستوري حول التصويت على الإبقاء على الهيئة حيث صوت النواب على إلغاء الهيئة مستحدثين حكماً جديداً يخالف قرار النواب والأعيان.
ويلزم الدستور النواب في القوانين المعادة من الأعيان الإصرار على موقفهم من القانون أو الموافقة على تعديلات الأعيان، حسب ما أشار رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي وأيده في ذلك النواب عبد الكريم الدغمي ويوسف القرنة.
المجلس تدارك الخطأ وأعاد التصويت لصالح قراره مخالف تعديلات الأعيان، ما يعني إلغاء هيئة مصادر الطبيعية.
وأصر مجلس النواب، يوم الأحد، على موقفهم من إلغاء ديوان المظالم مخالفاً بذلك تعديلات مجلس الأعيان على قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.















































