- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
العطي: وادي عربة تحرمنا من استخراج ثرواتنا
خالف مجلس النواب، يوم الأحد، عدد من تعديلات مجلس الأعيان على قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، ليعود القانون إلى مجلس الأعيان للنظر.
وحملت النائب ردينة العطي، معاهدة وادي عربة مسؤولية عدم استخراج الثروات الطبيعية الموجودة في الأردن، وقالت خلال مناقشة النواب لقانون إعادة الهيكلة "يوجد ثروات في الأردن تكفي لولد الولد.
مداخلة العطي جاءت بعد أن أعاد النواب خلال مناقشة النواب سلطة المصادر الطبيعية التي صوتوا على إلغائها في الجلسة الماضية.
وتراجع النواب عن قرار إلغاء الهيئة وصوتوا لصالح الإبقاء على الهيئة.
وثار خلاف دستوري حول التصويت على الإبقاء على الهيئة حيث صوت النواب على إلغاء الهيئة مستحدثين حكماً جديداً يخالف قرار النواب والأعيان.
ويلزم الدستور النواب في القوانين المعادة من الأعيان الإصرار على موقفهم من القانون أو الموافقة على تعديلات الأعيان، حسب ما أشار رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي وأيده في ذلك النواب عبد الكريم الدغمي ويوسف القرنة.
المجلس تدارك الخطأ وأعاد التصويت لصالح قراره مخالف تعديلات الأعيان، ما يعني إلغاء هيئة مصادر الطبيعية.
وأصر مجلس النواب، يوم الأحد، على موقفهم من إلغاء ديوان المظالم مخالفاً بذلك تعديلات مجلس الأعيان على قانون هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية.















































