طالب النائب صالح العرموطي بمحاكمة جميع الحكومات منذ العام 2004 ولغاية الآن فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً بـ”قضية الدخان”.

وأضاف العرموطي خلال ظهوره في برنامج “في عين الحدث” الذي يبث عبر قناة الأردن اليوم أن القضية منذ العام 2004 وصالت وجالت ولو كان هنالك تطبيق للقانون لحوكمت كل الحكومات كونها مسؤولة بالتكافل والتضامن حسب نص المادة 45 من الدستور التي تقول ان مرافق الدولة تدار من قبل الحكومات.

واعتبر العرموطي أن تسريب لائحة الإتهام بهذا الوضع يعتبر سابقة في تاريخ الأردن وانه تم التأثير على الرأي العام بهذه الطريقة والأصل ان يتم إعطائها للمتهمين ليمثلوا أمام المحكمة.

وقال العرموطي انه وعند استعراض أسماء الفارين في هذه القضية فانه أصيب بالغثيان قائلاً انه يجب ان يكون هنالك أسماء كبيرة لأنه ليس من المعقول ان يكون هنالك مصانع بهذا الحجم دون رقيب ولا حسيب ولا يكون هنالك اجراء من قبل الحكومة.

واكد العرموطي انه الدستور يؤكد ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته ولكن تم توجيه الإعلام مذكراً بحديث رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة الذي قال انه حذر سابقاً وتم إزلته عن منصبه وهو رئيس وزراء وكذلك التحذيرات التي أطلقها مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس السابق حيدر الزبن منذ سنوات ولم يلتفت اليها احد مستغرباً كيف لم تصل تحذيرت الزبن لرئيس الوزراء او للحكومة.

وأضاف انه يوجد في الأردن عونيات وليس عوني واحد ولكن الفساد مستشري والأمر لا يقتصر على قضية الدخان فقط.