تعتزم لجنة الطاقة النيابية اجراء دراسة متكاملة حول الشرائح الكهربائية بهدف عدم المساس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة قبيل قرار رفع اسعار الكهرباء المنتظر

ورفض رئيس اللجنة محمد الدوايمة اللجوء الى رفع الكهرباء دون دراسة معمقة وتقديم الحكومة لحلول بحيث لا تكون جيوب المواطنين هدفا من الرفع، قائلا ان اللجنة تقدمت الى وزارة الطاقة باستجواب حول الية تسعير المشتقات النفطية، كما ستقوم بزيارات الى الدول العربية للحصول على منح نفطية والحصول على اسعار تفضيلية".

وكان رئيس الوزراء عبد الله النسور اعلن قبل ايام وخلال لقائه الاحزاب في اطار مشاوراته الحكومية ان الحكومة ستتقدم بحلول لمجلس النواب تعالج مسألة رفع اسعار الكهرباء.

احد الحلول التي ستطرحها الحكومة مقابل رفع اسعار الكهرباء هي تعزيز استخدام الطاقة الشمسية لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية لتوليد الكهرباء وكما يؤكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء محمد حامد .

حيث أقرت الهيئة تعليمات تسمح للمواطنين بالحصول على انظمة شمسية لتوليد الكهرباء من الاسواق المحلية دون الحاجة الى ترخيص او مراجعة اي دائرة حكومية وشبكها على عدادات الكهرباء من خلال شركات توزيع الكهرباء .

ووفقا لهذه التسهيلات يقول حامد " يوجد الان 40 منزلا يولد الكهرباء من خلال انظمة الطاقة الشمسية اضافة الى فنادق ومزارع ".

ويؤكد حامد على ان الهيئة تدرس عدة مبادرات لتوصيل الانظمة الشمسية المولدة للكهرباء لشرائح الفقيرة دون ان يكون عليها اي تبعات مالية .

كما تسعى الهيئة مع جمعية البنوك الاتفاق معها لتقديم قروض ميسرة لمواطنين للحصول على اجهزة الانظمة الشمسية مشيرا حامد الى انخفاض كلفة الاجهزة عن قبل وبلوغها في حدها الاقصى 900 دينار لتوليد 160 واط/ساعة .

فيما تقدمت لجنة الطاقة النيابية بطلب لرئيس الوزراء المكلف عبدالله النسور لتفعيل دور الطاقة المتجددة في الاردن وخفض فاتورة الكهرباء والقيام بإرشادات لترشيد استهلاك الكهرباء وبحسب النائب الدوايمة.

في حين طالب رئيس الوزراء المكلف عبد النسور النواب تقديم بدائل ليتراجع عن رفع أسعار الكهرباء التي ترهق الموازنة على حد وصفه.

وانتقد الدوايمة الية ادار ملف الطاقة من قبل وزارة التخطيط والطاقة والحكومات المتعاقبة وانعدام التخطيط وعدم إيلاء الملف اي اهمية من قبل الجهات المعنية .

فيما يقدم الخبير الطاقة ايوب ابو دية حلولا واقعية للحكومة دون اللجوء الى جيوب المواطنين منها ايجاد حوافز للمؤسسات الضخمة والأكثر استهلاكا للكهرباء تدعم تخفيض فاتورة الكهرباء لديها .

كما يقترح ابو دية رفع الاسعار على المؤسسات الصناعة نهارا وتخفيضها ليلا وذلك لحثها على العمل ليلا لاستغلال انخفاض الكهرباء في تلك الفترة مما يخفض كلفة فاتورة قطاعات اخرى من نقل ومياه وغيرها .

هذا وستشرع الجهات المعنية مطلع نيسان المقبل العمل بنظام ترشيد استهلاك الطاقة والذي يمنع اعطاء اذونات الاشغال دون تركيب نظام سخان شمسي لكل بناء مستقل مساحته تزيد عن 250 متر مربع اضافة الى الشقق التي تزيد مساحتها عن 150 متر مربع .والمكاتب التي تتزيد مساحتها عن 100 متر مربع في بناء تجاري.