بعث النائب يحيى السعود رسالة الى رئيس المجلس القضائي يدعو فيها للسير في القضية المقامة ضده من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات على خلفية عرضه لبطاقات انتخابية مهدداً بحرقها والتي وجه له المدعي العام سبعة تهم مستنداً لنص المادة 61 من قانون الانتخابات .

وقال في الرسالة لم يتقدم أي مواطن أردني يدعي بحجزي لبطاقته الانتخابية او اتلفها او الاحتفاظ بها دون وجه حق.

نص الرسالة:

رسالة إلى رئيس المجلس القضائي

لقد قرأت بالوسائل الإعلامية أنه قد تم وقف السير في القضية المقامة علي من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات كوني أتمتع بحصانة برلمانية تحول دون الاستمرار في هذه القضية، ومن منطلق أن العدالة الاجتماعية تتطلب أن يحاكم الجميع دون تمييز فإنني أطالب بالسير في إجراءات المحاكمة دون النظر الى تلك الحصانة، فالقضية المرفوعة عليَّ من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات والتي وجه لي من خلالها المدعي العام سبعة تهم مستنداً لنص المادة 61 من قانون الانتخابات الأردني، وقد تعاملت النيابة العامة مع قضيتي كونها أصبحت قضية رأي عام، وقام المدعي العام بنفس اللحظة بتوجيه سبعة تهم وتحويلها مباشرة للقضاء والتي تعتبر سابقة قضائية، حيث أصبحت القضايا التي تمس الرأي العام تعامل بطريقة بعيدة عن القانون وهذا الامر إن استمر سيكون بداية لانهيار القضاء الاردني إن استمر بأخذ تعليماته من السلطة التنفيذية.

معالي رئيس المجلس القضائي لقد اخبرتني أن هناك بعض الجهات عتبوا عليك لأنك لم تقوم بتوقيفي وانت تعلم أن القضية لا مكان لها من الصحة والناحية القانونية كون القضية لم يتقدم فيها أي مواطن أردني يدعي بحجزي لبطاقته الانتخابية او اتلفها او الاحتفاظ بها دون وجه حق!. مما يدل على أن هذه القضية كيدية وقد جاءت ارضاءاً لرئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الجهبذ عبد الاله الخطيب الذي أثبتت الأيام الماضية فشله الذريع بإدارة الانتخابات البرلمانية وإنني في الوقت نفسه أطالب بمحاسبته عن تقصيره بإنجاح العملية الانتخابية أظهرت عدم قدرته على اخراج نتائج حقيقية منذ البداية حيث أنه عطل القضاء فيما يتعلق بالقوائم الوطنية والتي سمع عنها الجميع.

السلطة القضائية هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين لنيل حقوقهم، لذا فمن الواجب أن تتمتع بالاستقلالية الكاملة حتى تتمكن من إحقاق العدالة دون ضغوطات تمارس عليها من قبل السلطة التنفيذية.

النائب يحيى السعود