صرح وفد الرقابة الدولية على الانتخابات النيابية التابع للمعهد الديمقراطي الوطني أن الانتخابات النيابية الأردنية شهدت تحسناً ملموساً في الإجراءات والإدارة مقارنة بالانتخابات الماضية، ولكن وجد الوفد في نفس الوقت بعض أوجه القصور والأخطاء العامة.

وأوضح الوفد بان التحسينات "يجب أن تعطي المتنافسين والناخبين في هذه االدورة الانتخابية والدورات المستقبلية الثقة بأن الأصوات قد تم عدها وفرزها وأن خيارهم قد ظهر بوضوح في النظام الانتخابي".

وشملت التحسينات الأساسية تشكيل الهيئة المستقلة للانتخاب والتي مهدت الطريق لتحسينات مهمة في العملية تضمنت أوراق اقتراع موحدة ومطبوعة مسبقاً لأول مرة في الأردن وتوزيع الناخبين على مراكز اقتراع محددة وتحسين اجراءات التعامل مع الناخبين وتحسين إجراءات العد والفرز ونشر النتائج في مراكز الاقتراع  ووضع إجراءات جديدة للطعن في النتائج.

وفي يوم الاقتراع لاحظ مراقبو المعهد الديمقراطي الوطني توفر مواد التصويت في معظم المواقع ولاحظ أن غالبية مراكز الاقتراع كانت مجهزة بشكل مناسب وتم افتتاحها في غضون دقائق من الموعد المحدد. بدا أن موظفي مواقع الاقتراع  قد تم تدريبهم بشكل جيد وأدوا واجبهم بكفاءة ومهنية في معظم الاحيان.

إلا أن الوفد سجل عددا من الاشكالات التي حصلت اثناء العملية، "فعدم التساوي في حجم الدوائر الانتخابية ووجود نظام انتخابي يعزز مبدأ العائلة والعشيرة والانقسامات الوطنية يحد من تطوير هيئة وطنية تشريعية حقيقية ويخالف الهدف المعلن للملك وهو تشجيع تشكيل حكومة برلمانية كاملة"

وبحسب التقرير فإن الانتخابات هي عبارة عن سلسلة من المنافسات المحلية العميقة حيث يتم انتخاب المرشحين كمقدمي خدمات وممثلين للمصالح الضيقة بدلاً من مشرعين وطنيين قادرين على مساءلة السلطة التنفيذية أو اقتراح قوانين.

وقدم الوفد عددا من التوصيات التي قال إنها قد تعزز نزاهة أية انتخابات مقبلة وتبني ثقة المواطنين، وتضمنت:

-تقوية الإطار الانتخابي: أجمع وفد المعهد الديمقراطي الوطني على الحاجة الى مراجعة قانون ونظام الانتخاب لتشجيع التنافس السياسي وتشكيل التحالفات والأحزاب السياسية.

-توضيح عملية تشكيل الحكومة. ولتحقيق رؤية جلالة الملك في الحكومة البرلمانية لا بد من توضيح وإيجاد إطار قانوني لتشكيل الحكومة.

-تأسيس وتدريب كادر مميز للهيئة المستقلة للانتخاب:أن من شأن تطوير كادر متخصص ودائم ومحترف يعمل في مجال الانتخابات والقيام بتعيين مفوضين للقيام بالمهام التي تتجاوز مرحلة الدورة الانتخابية يعمل على تعزيز استقلالية الهيئة.

-مراجعة وتطبيق الاجراءات المتعلقة بالدعاية الانتخابية في يوم الاقتراع

-إعطاء الصلاحية لموظفي مراكز الاقتراع لمواجهة الخروقات بما فيه ذلك حالات التصويت العلن

-تشجيع الأحزاب والمرشحين على توفير تدريب أفضل لمندوبيهم

-تشجيع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية أيضاً كمسوؤلي انتخابات

-النص على شروط الاشهار المالي للحد من التزوير ومن تأثير المال السياسي

-إجراء تثقيف مدني وانتخابي مكثف

-النظر في توسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات وتخفيض سن ترشيح المرشحين وذلك لتشجيع مشاركة الشباب بشكل اكبر