تعتزم لجنة الحريات النيابية زيارة مراكز توقيف الياسمين والزرقاء وغور الصافي ومركز توقيف البحث الجنائي ونظارة الأحداث في منطقة الزهور ومركز توقيف الخنساء وأسمامة بن زيد، خلال الأيام القادمة.

وقالت النائب رولا الحروب خلال اجتماع لجنة الحريات صباح الخميس، أن الزيارة لهذه المراكز ستكون بسبب ورود شكاوى للجنة حول انتهاكات في هذه المراكز.

وأضافت الحروب أنه سيتم زيارة معتقلي حزب التحرير، كما اعتبرهم النائب موسى أبو سويلم "معتقلين سياسيين".

وتنوي اللجنة زيارة المنظر السلفي عمر محمود عثمان المعروف بـ"أبو قتادة"، وأبو محمد المقدسي.

ورفض النائب خير الدين هاكوز زيارة السجين أحمد الدقامسة، قائلاً "انا ارفض زيارة شخص خالف الأوامر العسكرية وقتل فتيات حتى لو من الطرف الآخر".

وناقشت اللجنة قضية الطالب الأردني المسجون في مصر عصام علي محمد ناصر، والذي تم اعتقاله أثناء الأحداث المصرية الأخيرة.

وحول الرد المصري على القضية جاء بأنه "مازالت قضيته محط التحقيق والتحري ولم تنتهي النيابة من التحقيق لتحويله الى المحكمة المختصة"، وفقاً للحروب.

وأضافت الحروب أن الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية تواصلت مع الجهات المعنية ولم يتم اي رد من الجانب المصري الى الآن.

ويوجه الطالب الأردني أربعة تهم منها التظاهر في الطريق العام ورفع شعارات معادية للدولة وقطع الطريق العام.

وطلبت لجنة الحريات من وزارة الخارجية تنظيم زيارة لأهالي السجناء الأردنيين في مصر لأبنائهم، للإطلاع على أحوالهم.

وتنوي اللجنة التقدم باقتراح تعديل على قوانين المطبوعات والنشر والمحاكمات الجزائية.

وأشارت الحروب أن قانون المطبوعات يحتوي على بنود سالبة للحريات وتعتبر قيود على حرية الرأي والتعبير.

واقترحت اللجنة الغاء الترخيص للمواقع الالكترونية والاكتفاء بالتسجيل تماشياً مع حقوق الانسان وفق معايير تحددها هيئة تنظيم قطاع الإعلام تصدر بنظام.

وحول قانون اصول المحاكمات الجزائية اقترحت اللجنة تعديل الحقوق التي يتمتع بها الشخص المشتكى عليه من لحظة القاء القبض عليه الى ان يصل السجن، عبر تضمين حق معرفة التهمة التي القي القبض عليه فيها وحق الاتصال بذويه والعرض على طبيب والمساعدة القانونية بتعيين محامي الى القانون.

وضرورة تعليل قرارات التوقيف التي يصدرها المدعي العام، بنص محكم.

وطالب النائب عدنان السواعير أن يكون هناك دور للجنة الحريات بمناقشات قانون مكافحة الإرهاب مع اللجنة القانونية.

ويرى السواعير أن القانون يحوي عقلية عرفية أمنية، داعياً النواب المدافعين عن الحريات العامة للتدخل في القانون.

كما بيّن أن القانون يجرم الفعل المقاوم.

وكشفت النائب رولا الحروب أن قانون مكافحة الإرهاب جاء بضغط من دولة عربية وليس من الولايات المتحدة.