أعلنت النائب رولى الحروب رد قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 وقانون موازنات الوحدات المستقلة للعام ذاته، وانتقدت الحروب خلال الجلسة المسائية يوم الاثنين غياب الشفافية والصدق عن الكثير من بنود الموازنة ” إن إيرادات مؤسسات مثل كابي والمستشفيات العسكرية والمدنية وإيرادات الجيش والأمن العام في خدمات كأجور قوات حفظ السلام وتدريب القوات في وحدات مكافحات الإرهاب تغيب عن الموازنة، في حين تحضر نفقاتها وكأنها بلا إيرادات”.

وانتقدت الحروب غياب دائرة المخابرات العامة عن الموازنة العامة فلا نفقات ولا إيرادات، وطالبت بتطبيق معايير الرقابة على الأجهزة الأمنية والتي بحسبها قفزت موازنتها خلال السنوات الست الأخيرة عدة أضعاف إلى أن تجاوزت 27 بالمئة من إجمالي النفقات.

النائب موسى الخلايلة اتهم الحكومة بالتقاعس في المواجهة الجريئة في معالجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وقال ” الحكومة تهرب من هذه المواجهة للجوء إلى دخولات المواطن الذي بات غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية وقد كان من الأجدى للحكومة بدل ان تفكر برفع أسعار الكهرباء أن تضبط النفقات وتعمل على زيادة الإيرادات ووقف عمليات الصرف والابتعاد عن صندوق النقد الدولي”.