رغم إشادة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات ديفيد مارتن، بالهيئة المستقلة للانتخاب لتنفيذها الناجح للعملية الانتخابية بأسرها، إلا أنه شدد على أن الإطار القانوني فيه من القصور ما لا يوفر على نحو كاف مساواة في الأصوات.

وأوضح مارتن خلال مؤتمر صحفي صباح الجمعة بأن عملية الاقتراع والفرز أجريت بشكل جيد، مع إشارته إلى وجود مواطن خلل طفيفة.

وأضاف بأن يوم الانتخاب  كان هادئا وسلميا رغم حوداث عنف محلية متفرقة، مشيرا إلى أن مراقبي البعثة الثمانين المنتشرين في الاثنتي عشرة محافظة، أفادوا بأن الاجراءات كانت في الغالب متبعة، ولكن العملية شابها حملات انتخابية غير قانونية خارج مراكز الاقتراع والتي ليس لها تأثير شديد"

وقامت الهيئة، بحسب رئيس البعثة، بجهود رئيسية للتغلب على الثغرات.

 أما القصور في قانون الانتخاب، فتمثل بإصدار عدد كبير من التعليمات التنفيذية لتنظيم وتفسر جوانب من العملية الانتخابية والتي كان يجب ان تكون منظمة بطريقة افضل في القانون.

وأضاف بأن "القانون يتوافق بشكل عام مع الالتزامات والتعهدات الدولية والاقليمية التي تعهد بها الأردن، ولكن أوجه القصور الجوهرية في قانون الانتخاب تؤثر على الطابع العالمي لمشاركة الناخب والمساواة في الأصوات".