افتتحت مديرية الامن العام يوم الاحد مكتب امن شؤون الانتخابات النيابية الذي أسندت إليه إدارة الخطة الأمنية للانتخابات بكافة مراحلها ويضم هذا المكتب مندوبين من الهيئة المستقلة للانتخابات ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة وبالتنسيق مع النيابة العامة .

وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي الأمني أنه وبموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 5 ) من قانون الهيئة المستقلة للانتخابات فإن للهيئة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية اعتماد خطة أمنية لضمان حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامة الناخبين والمرشحين والمراقبين وجميع القائمين عليها .

وأشار البيان بأن وزارة الداخلية كلفت رسميا مديرية الأمن العام والمديرية العامة لقوات الدرك بموجب النصوص القانونية لهذين الجهازين بوضع الخطط الأمنية اللازمة لسير العملية الانتخابية بمراحلها كافة بما يضمن الحفاظ على الأمن والنظام وفرض السيطرة الأمنية وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخابات والحكام الإداريين ولجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز وحتى صدور النتائج النهائية.

وأكدت مديرية الأمن العام أن مكتب امن شؤون الانتخابات قد أنهى كافة الخطط الأمنية الشاملة والمفصلة التي تضمن تطبيق نصوص قانون الانتخابات والتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة على الوجه الأكمل وآلية التعامل مع المراقبين المحليين من مؤسسات المجتمع المدني والدوليين المعتمدين من قبل الهيئة وتضمنت الخطط متابعة الأحداث والوقوعات الأمنية وجرائم الانتخابات حال حدوثها مثل استخدام المال السياسي وحجز بطاقات الانتخاب وعرقلة وصول الناخبين لمراكز الاقتراع وضمان إحالة مرتكبيها إلى القضاء 0

كما فصلت الخطط الأمنية آليات التنسيق مع أمانة عمان الكبرى ووزارتي الأشغال العامة والبلديات تحسبا للظروف الجوية لتزامن فترة الانتخابات مع حلول فصل الشتاء.

وأشار البيان بان مديرية الأمن العام ستصدر دليل إجرائي لكافة مرتباتها ومرتبات المديرية العامة لقوات الدرك تحدد واجبات هاتين القوتين خلال العملية الانتخابية وسيصار إلى توزيع هذا الدليل على كافة المرتبات المتواجدة بالميدان،إضافة إلى عقد ورش العمل التدريبية لهم لضمان وصول التعليمات للجميع .