أثار استجواب النائب رولى الحروب لرئيس الوزراء في الجلسة الرقابية يوم الثلاثاء حول قرار الحكومة برفع أسعار المياه عام 2015 عاصفة من الجدل بين النواب حول دستورية توجيه الاستجواب للرئيس بدلاً من وزير المياه على خلفية رفع أسعار المياه وعدم نشر القرار في الجريدة الرسمية أو الصحف.

الجدل الذي دار مطولاً بين النواب رولى الحروب ومحمود الخرابشة وعبد المنعم العودات من جهة، وسعد السرور وخليل عطية من جهة أخرى، تمركز حول أن الاستجواب الذي قدّمته الحروب مخالف للنظام الداخلي والدستور وكان يجب ردّه وتحويله إلى وزير المياه كونه صاحب الاختصاص وليس رئيس الوزراء الذي لم ينص النظام الداخلي على تقديم الاستجوابات له.

النظام الداخلي منح النواب حق استجواب الوزراء، معرّفاً إياه بأنه "هو محاسـبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة" وفقاً للمادة 133 من النظام، حيث غاب عن تعريفه النص الصريح على محاسبة رئيس الوزراء وهي النقطة التي بدأ عندها الجدل، فتعريف السؤال جاء بالنظام الداخلي على أنه "هو استفهام العضو من رئيس الوزراء أو الوزراء عـن أمر يجهله فـي شأن من الشـؤون التي تدخل في اختصاصاتهم".

الدفع المقدم من النواب بعدم جواز استجواب رئيس الوزراء تجاهل جواز تحويل السؤال إلى استجواب إذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال إليها حسب المادة 132 من النظام الداخلي، متمسكين برأيهم بأنه لا يجوز استجواب رئيس الوزراء، الأمر الذي اعتبره مراقبون سابقة في تاريخ المجلس.

في حين أن الدستور نص في المادة 51 على أن "رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة كما أن كل وزير مسؤول أمام مجلس النواب عن أعمال وزارته"، مما يضع رئيس الوزراء والوزراء على حد سواء ضمن دائرة الرقابة النيابية، بينما يعتبر رئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة في ردّه الذي كتبه على صفحته على فسيبوك أن هذه المادة تعني أنه "لا يجوز استجواب رئيس الوزراء عن امر يخص وزارة اخرى، فالاستجواب يجب أن يوجه للوزير المعني مباشرة باعتباره صاحب السلطة والاختصاص في الأمر المتعلق بوزارته".

واستشهد النواب المؤيدين لجواز استجواب رئيس الوزراء بالمادة 44 من الدستور التي تمنع على الوزير "أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني"، وهو ما يطبق على كل من الوزراء ورئيس الوزراء.

كما أن رئيس الحكومة في الكثير من البلدان منها المغرب والجزائر يطلق عليه "الوزير الأول" وليس رئيس الوزراء، بالإضافة إلا حمل رئيس الوزراء لحقيبة وزير الدفاع، لكن العجارمة أوضح أنه "بالرجوع إلى أحكام الدستور الأردني نجده يستخدم تعبير (رئيس الوزراء) وتعبير الوزراء وتعبير الوزير وتعبير مجلس الوزراء وتعبير الوزارة، ومما لا شك فيه ان كل تعبير مقصود لذاته ولا ترادف في التعبير الدستوري".

الحروب طالبت بتحويل الجدل إلى المحكمة الدستورية، إلا أن المقترح لم يطرح للتصويت، وانتهى الجدل عبر تنازلها هي عن حقها بالاستجواب.