أحال مجلس النواب، يوم الثلاثاء، مشروع قانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وخالف الأعيان قرار النواب القاضي باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من تعريف الإرهاب في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013،  على اعتبار أن النص عليه في القانون ليس له علاقة بمشروع القانون، مع تأكيد الأعيان في رد القانون على أن مقاومة المحتل الصهيوني أمر مشروع وحق لكل فلسطيني من أجل الخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.

وسبق تحويل القانون أن دعا النائب خميس عطية النواب إلى التمسك بقرار مجلس النواب القاضي باستثناء مقاومة العدو الصهيوني من تعريف الإرهاب في مشروع القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013.

كما دافع النائب طارق خوري عن تمسك النواب بقرارهم مؤكداً على أن مقاومة الاحتلال الصهيوني حق وواجب على كل مسلم وعربي وليس حق محصور بالفلسطينيين.

في السياق ذاته أكد النائب بسام المناصير على ضرورة استثناء مقاومة الاحتلال من تعريف الإرهاب في القانون ليرسل بذلك مجلس النواب رسالة إلى إسرائيل، نظيراً للقوانين المعروضة على الكنيست الإسرائيلي حول اعتبار الأردن وطن بديل للفلسطينيين ومشروع قانون ضم غور الأردن لإسرائيل.

النائب على الخلايلة دعا النواب للتصويت على قرار الأعيان معتبراً ان النص لا مكان له في القانون، وكذلك فعل النائب سليمان الزبن.