حول مجلس النواب، يوم الأربعاء، مشروع قانون التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمة وايرلندا الشمالية، إلى اللجنة القانونية.

النائب علي الخلايلة قال إن الاتفاقية تساعد في استرجاع وليد الكردي، الذي وصفه بـ ” بطل الفوسفات” .

وتابع الخلايلة ، تضمن الاتفاقية تبيض صورة الأردن التي شوهها أبو قتادة من خلال تصريحه بأنه سيتعرض للتعذيب حال تم إعادته إلى الأردن، حيث تضمن الاتفاقية عودته.

النائب بسام المناصير، انتقد الاتفاقية، وقال " إذا كان الهدف من الاتفاقية إعادة أبو قتادة فما مصلحة الأردن بإعادة (بقايا رجل)" وتابع " لما تريد بريطانيا التخلص من ابو قتادة على حساب الأردن، المناصير قال " من يعتقد أن الاتفاقية ستعيد الكردي واهم، هي ستحصنه".

حاجة أردنية

رئيس الوزراء عبد الله النسور قال ” لم يخطر في البال طرح قانون ليفصل لقضية شخص واحد”، النسور نفى أن يكون الهدف من الاتفاقية استهداف المستهدف الشخص الأول ( الكردي) أو الشخص الثاني ( أبو قتادة)، وبحسب النسور لا يوجد شخصيات بريطانية مطلوبة للعدالة في الأردن في حين توجد شخصيات أردنية مطلوبة في بريطانيا، مؤكداً على حق الدولة الأردنية في استعادة المطلوبين الأردنيين في الخارج.

وزير العدل احمد الزيادات قال أن الاتفاقية حاجة أردنية أكثر منها حاجة بريطانية، وبحسبه فان أكثر عوائد الجرائم الاقتصادية موجودة في بريطانيا.

الزيادات نفى ان تمس الاتفاقية بالسيادة الأردنية.

الأسباب الموجبة

وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة للاتفاقية التزاما بنص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور، وانطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وتعميقا لأواصر هذه العلاقة فقد توافقت إرادتها على إبرام اتفاقية ثنائية في مجال تقديم المساعدة القانونية في مجال تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لتحقيق تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها باعتبارها ظاهرة غير وطنية من شأن آثارها الضارة أن تمتد عبر حدود الدولتين المتعاقدتين وتلحق الضرر البليغ مأمنها الوطني.

وتقديم أوسع نطاق من المساعدة القانونية التي تكفل للأجهزة القضائية التي تباشر التحقيق أو الملاحقة في الدولتين المتعاقدتين على نحو ييسر لها جميع الأدلة الموجودة لدى أي منها وتقديمها أمام القضاء.