تترقب مختلف الفعاليات الرافضة لاتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي، ما سيدور من نقاشات تحت قبة البرلمان حول بنود الاتفاقية يوم الثلاثاء، لرصد  مواقف النواب حيالها.

فمنذ ما يزيد عن عامين ومجلس النواب يطالب الحكومة بالاطلاع على بنود تلك الاتفاقية التي وقعتها شركة الكهرباء الأردنية وشركة نوبل إنيرجي الأمريكية عام 2016، إلا أنها  بقيت حبيسة الأدراج، حتى قامت لجنة الطاقة النيابية بتحويلها إلى المجلس لمناقشتها.‎‏

عضو كتلة الاصلاح النائب موسى الوحش يصف هذه القضية بالخطيرة، في ظل تحفظ الحكومة التام على بنودها، وعدم اطلاع المجلس عليها رغم مطالبته بذلك.

ويشير الوحش إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات يعد مخالفا للدستور، باعتبارها تحمل الخزينة أعباء اضافية، الأمر الذي يعطي الصلاحية لمجلس النواب بعدم تمريرها.

تنص الفقرة الثانية من المادة 33 من الدستور أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة والمعاهدات الأخرى التي يترتب عليها تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة.

ويؤكد الوحش رفض موقف النواب لتلك الاتفاقية، لمخالفتها لثوابت الدولة وما تشكله من تهديد على السيادة الاردنية، في وقت يستطيع الأردن توفير الغاز بطرق بديلة..

وكان أعضاء في لجنة الطاقة بالمجلس قد هددوا بالاستقالة من اللجنة في حال لم تتم مناقشة الاتفاقية والاطلاع على تفاصيلها، علما بأن مجلس النواب كان قد صوت بأغلبية أعضائه برفض الاتفاقية، لكن القرار غير ملزم دستوريا للحكومة.

وتتضمن الاتفاقية شراء الأردن للغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما بحوالي 10 مليار دولار، كما قامت بمد أنبوب نقل الغاز داخل أراضي في المناطق الشمالية رغم الاحتجاجات.

وبالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لتلك الاتفاقية، تشارك الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني "غاز العدو احتلال"، من خلال تواجدها على الشرفات بهدف الضغط على المجلس ووضعه أمام مسؤوليته لاسقاط تلك الاتفاقية .

ويطالب عضو لجنة المتابعة بالحملة محمد العبسي باستناد النواب على المادة 33 من الدستور التي تعطيهم الحق بعدم التصويت على هذه الاتفاقية والعمل على إلغائها.

ويستهجن العبسي عدم اطلاع أعضاء المجلس على بنود تلك الاتفاقية لغاية هذه اللحظة، الامر الذي  يدلل على تهربهم من مسؤوليتهم تجاه تلك القضية.

وستعمل الحملة على مراقبة اداء المجلس خلال مناقشته بنود تلك الاتفاقية، ومن ثم إعلان مواقف كافة النواب على الراي العام بحسب العبسي.

وكانت الحملة قد أعلنت في وقت سابق، مواقف كافة أعضاء مجلس النواب المتباينة حول اتفاقية الغاز الاسرائيلي ممن مع أو ضد الاتفاقية، ومن تهربوا من إعطاء موقفهم والذين اعتذروا عن اللقاء.