بلغ استهلاك الأردن عام 2012 للطاقة من مصادر نفطية ما نسبته 88 بالمئة بحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الذي بين أن وزارة الطاقة وضعت خطة تهدف إلى أن يصبح استهلاك الطاقة في الأردن عام 2020 بما نسبته 8 بالمئة من النفط، و 20 بالمئة من الغاز الطبيعي، و 10 بالمئة من الصخر الزيتي، و 12 بالمئة من الطاقة النووية.

وأشار المومني خلال مؤتمر صحفي عقد في دار رئاسة الوزراء إلى أن الأردن اعتمد خلال العام 2012 على ما نسبته 97 بالمئة من مصادر الطاقة الخارجية، وأن الحكومة تسعى لأن تخفض النسبة عام 2020 إلى 64 بالمئة.

قرار الحكومة يأتي في ظل توقعات اقتصادية بأن يطال النفط ارتفاعاً في السوق المحلية ليتجاوز 220 دولار للبرميل الواحد اثر الضربة الأمريكية المتوقعة على سوريا.

وأقرت الحكومة قانونا معدلا لقانون الموازنة العامة لعام 2013، "وذلك لحاجة إجراء نقل بنود مالية من وزارة إلى أخرى" بحسب المومني.

في ذات السياق، لا تشعر الحكومة بأنها بحاجة لوجود ملحق بالموازنة لهذا العام، كما جاء على لسان وزيرها بأن "الحكومة تمارس انضباطية عالية في صرف الميزانية والنفقات".

إطلاق مشروع نظام المواقف والتتبع للسيارات الحكومية GPS يصب في صلب رصد تحركات سيارات الحكومة ومنع استخدامها بما يخالف القانون وفي قرار ضبط النفقات، والذي يدخل حيز التنفيذ "تجريبيا" على أسطول أمانة عمان الكبرى بداية الشهر القادم.

وشكلت الحكومة الأحد لجنة سياسية إضافة إلى لجانها الإقتصادية والقانونية ولجنة خدمات البنى التحتية، برئاسة وزير الخارجية ناصر جودة وعضوية وزراء التعليم العالي والتربية والتعليم، والداخلية والزراعة والبيئة والإعلام والشؤون السياسية والبرلمانية والاوقاف.

واعادت الحكومة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة إعادة الأرقام الوطنية للمسحوبة منهم، بإضافة عضوية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.

المومني شدد على أن صلاحيات سحب ومنح الأرقام الوطنية مرتبطة مباشرة برئاسة الوزراء ولا علاقة لدائرة المتابعة والتفتيش بها، مؤكدا أنه لم يتم سحب رقم وطني من أي مواطن خلال العام الماضي.