أعاد مجلس التقرير السنوي لأعمال مجلس النواب خلال العام الماضي التساؤلات حول مدى قيامه بأدواره التشريعية والرقابية ومدى قربها أو بعدها عن نبض الشارع الأردني .

وأظهر التقرير السنوي للمجلس، إقراره لـ 47  قانونا، خلال أكثر من ثمانين جلسة، فيما وجه 696 سؤالا، وردت الاجابة على 533 منها، خلال العام الماضي.

الصحفي المختص بالشأن البرلماني محمد الزيود، يرى أن إنجاز المجلس لا يمكن قياسه بعدد القوانين المقرة، مشيرا إلى غياب المبادرة من قبل النواب لطرح مقترحات بمشاريع القوانين، كحق دستوري للمجلس.

ويعتبر الزيود ان اقرار القوانين تحتاج الى دقة ودراسة بعناية من قبل الحكومة والمجلس، مشيرا إلى أن القوانين التي تم إقرارها هي ما تم ترحيلها من عام 2017، ما يدل على وجود خلل في المنظومة التشريعية.

ويصف أداء أعضاء المجلس بالمتراخي حيث يذهب إلى التنظير أكثر منه إلى التطبيق، ما أدى إلى تراجع ثقة الشارع بالمجلس والحكومة .

من جانبه، يلفت محرر الشؤون البرلمانية ماجد الأمير، إلى الدور الإيجابي الذي قام به المجلس، بأداءه السياسي والدبلوماسي المتقدم للمجلس، مستذكرا موقفه من حادثة السفارة الإسرائيلية.

وكان مجلس النواب قدم احتجاجه واعتراضه على تعامل الحكومة مع حادثة السفارة عام 2017،  والتي راح ضحيتها شاب بعد اطلاق النار عليه من قبل ضابط أمن اسرئيلي بالسفارة.

ومن أبرز إشكاليات أداء مجلس النواب بحسب الأمير هو تراجع الدور الرقابي للمجلس، مشيرا إلى ضرورة تغيير آلية إدارة جلسات المناقشة العامة للنواب.

فيما يصف النائب طارق خوري إنجازات المجلس خلال العام الماضي، بالمميزة رغم وجود بعض الاختلالات، الا ان تلك الارقام ايجابية.

ويشير خوري إلى أن القوانين التي أقرها المجلس ليست جميعها ذات اهمية بل تتفاوت، منها مهمة وايجابية ومنها اقل أهمية واخرى شكلية.

ومن بين القوانين التي أقرها المجلس الاكثر جدلا وهو مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 ، بجانب مشروع قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 2018 ، وقانون مؤقت رقم (36) لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية.

ووفقا لتقرير المجلس السنوي  بلغ عدد الاسئلة المسحوبة 12 سؤالا، وبلغت عدد الاستجوابات التي تقدم بها النواب 11 استجوابا، وردت الاجابة على 5 منها ، في حين تم سحب استجواب واحد.