اعتمدت اللجنة الثالثة (لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الخميس، مشروع قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وصوتت 165 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 6 دول (إسرائيل، والولايات المتحدة، وكندا، وميكرونيزيا، وجزر المارشال، وبالاو)، في حين امتنعت 3 دول عن التصويت (باراغواي، وتونغا، والكاميرون).

وأكد القرار، من جديد، حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير في دولته المستقلة، فلسطين، وحث جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه بتقرير المصير في أقرب وقت.

وشدد على الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعية مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخارطة الطريق للجنة الرباعية، لتحقيق حل الدولتين، وتحقيق التسوية السلمية العادلة والدائمة والشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، في كلمة ألقاها بعد التصويت، كافة الدول التي تبنت وصوتت لصالح القرار، وذكر أن اعتماد القرار بأغلبية ساحقة هو تأكيد واضح لاستمرار المجتمع الدولي في التزامه ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير المصير.

وأضاف أن القرار يوجه رسالة واضحة إلى إسرائيل أن انتهاكاتها للقانون الدولي يجب أن تتوقف وأن تمتثل لالتزاماتها القانونية.

وتابع منصور أن مسألة حق تقرير المصير ليست واحدة من قضايا الوضع النهائي، بل هي قضية مبدئية وغير قابلة للتفاوض، وأن حق تقرير المصير هو حق غير قابل للتصرف، ولا يجوز السماح باستمرار حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسته لهذا الحق.

وأشار إلى أن الوقت قد تأخر كثيرا بالنسبة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الحق والعمل بشكل جماعي لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لقضية فلسطين في جميع جوانبها، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه بتقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.