بعد ان رفضه المستشار القانوني وتوقف تداولات البحث في قانون فرض القيود على تلقي التبرعات للجمعيات الأهلية، عاد هذا القانون على طاولة الكنيست مجددا ليثير جدلا في اسرائيل بالرغم من الصيغة المعدلة.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "معاريف" اليوم الاربعاء فقد قدم عضوا الكنيست روبرت ايلاتوف "الليكود بيتنا" وايليت شاكيد "البيت اليهودي" أمس الصيغة المعدلة للقانون للتصويت عليه في الكنيست الاسرائيلي، وتنص الصيغة المعدلة بعدم السماح بتمويل المنظمات الأهلية في اسرائيل بأكثر من 20 الف شيقل، من الدول أو الكيانات التي تعارض وجود دولة اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، او اذا كانت هذه الدول او الكيانات تدعو الى مقاطعة اسرائيل وتسعى لتقديم الجنود الاسرائيليين للمحاكمة في المحاكم الدولية.

وأضاف الموقع ان هذا القانون سبق وأثار توترا وجدلا كبيرا في اسرائيل في الكنيست السابق، كذلك وجهت انتقادات دولية لإسرائيل كونه يقيد عمل المنظمات الأهلية في اسرائيل، ومحاولة لفرض قيود على عمل المنظمات الحقوقية والعامة ما يمس بالديمقراطية بشكل كبير، ونتيجة لرفض المستشار القانوني في الحكومة السابقة تم وقف تداوله ولم يعرض للتصويت عليه في الكنيست الاسرائيلي.

ولكن احزاب اليمين عادت وعدلت عليه تعديلات بسيطة وقدمته أمس للكنيست للتصويت عليه، وهذا ما دفع عضو الكنيست ميخال روزين من حزب "ميرتس" بالقول "ان هذا المشروع ينطوي على خطر حقيقي على الديمقراطية".