حذر محامي وزارة الاسرى فادي عبيدات من خطورة الوضع الصحي للأسرى الإداريين القابعين في سجن النقب حيث انهارت أوضاعهم الصحية بشكل كامل بعد 26 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام.

وقال المحامي عبيدات الذي زار عددا من الاسرى المضربين أنهم بدأوا يفقدون الوعي ويسقطون على الأرض وغير قادرين على الحركة ويعانون من آلام شديدة يعانوا في كافة أنحاء أجسامهم إضافة إلى هبوط حاد في أوزانهم.

سقوط أسير عن البرش:
وذكر عبيدات أن الأسير بلال عبد محمد خليل عبد العزيز 26 عاما من سكان سلوان قضاء القدس يمر في وضع صحي صعب حيث سقط عن البرش "الفراش" نتيجة فقدانه الوعي وعدم قدرته على الاتزان مما سبب له آلام حادة في الرأس ولا يستطيع التحرك إلا بمساعدة أشخاص آخرين ولا يقدم له أي علاج.

ويعاني الأسير من آلام بالمفاصل والأوجاع بالظهر والرأس والإرهاق الشديد وانخفاض في الوزن من 74 كغم إلى 60 كغم.

إجراءات قمعية:
وذكر عبيدات أن الاسرى المضربين في النقب يتعرضون لمعاملة قاسية وإجراءات قمعية ووحشية بهدف كسر إضرابهم، حيث نقل جميع الاسرى المضربين إلى قسم خاص دون أية مقتنيات ولم يعط الأسير إلا الملابس التي يلبسها ويفتقد القسم لكل مقومات الحياة الإنسانية وأنهم معزولون عن العالم بعد أن صودرت الأجهزة الكهربائية منهم وكافة وسائل الاتصال.

وأشار عبيدات أن إدارة السجون تجبرهم على الوقوف على العدد بالساحة وهم غير قادرين حتى على الوقوف، ومن يرفض ذلك يتم زجه في الزنازين، وأن إدارة السجن أبلغتهم بجملة العقوبات من ضمنها حرمان من زيارة الأهل والكنتين وعدم إدخال الملابس ومنع الصحف.

لا مفاوضات مع المضربين:
وقال الأسير المضرب هاني محمود بشير 34 عاما سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم انه لم يتم حتى الآن أية مفاوضات مع إدارة السجون التي تلجأ إلى أساليب الضغط بدل الحوار وتراهن على فشل الإضراب.

ووصف بشير حالة المضربين بأنها صعبة وأن إدارة السجون تمارس الاستفزازات بحقهم من تنقلات يومية بين الأقسام والسجون بهدف إرهاقهم وإجبارهم على وقف الإضراب.

قرار بقتلهم:
وقال بشير ان الاسرى الاداريون دخلوا مرحلة الخطر الشديد، موجها رسالة إلى كافة المؤسسات الرسمية والأهلية بضرورة التحرك لإنقاذ الاسرى الذين يتعرضون لهجمة شرسة موضحا أن حكومة إسرائيل اتخذت قرارا بقتلهم بعد أن ابلغهم مسؤول الاستخبارات في إدارة السجون بأن حكومة إسرائيل قررت تركهم حتى الموت.

وقال بشير ان الاسرى مصممون على مواصلة الإضراب حتى النهاية ولن يتوقفوا إلا بعد أن يسقط قانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بقانون الكراهية والانتقام.