هدد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجددا الاربعاء، غداة الانتخابات التشريعية في اسرائيل، باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية لاجبار إسرائيل على التخلي عن المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية.

وصرح المالكي للصحافيين بعد مشاركته في مناقشة للوضع في الشرق الاوسط في مجلس الامن الدولي "اذا طبقت اسرائيل مشروعها +اي وان+ ومشاريعها الاخرى حول القدس فسنلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية، لا خيار امامنا".

واضاف "لن نقبل بهذا الامر، لا يمكننا القبول باي بناء في هذه المنطقة تحديدا"، معتبرا ان هذه المشاريع تتجاوز "خطا احمر".

وتابع المالكي "هذا الامر يتوقف على قرارات الاسرائيليين، اسرائيل تعلم موقفنا جيدا".

ومن شان مشروع "اي وان" الاستيطاني ان يربط مستوطنة معاليه ادوميم باحياء استيطانية يهودية في القدس الشرقية ويقسم الضفة الغربية شطرين ويعزلها عن القدس.

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر، حصلت فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للامم المتحدة ما يتيح لها اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية والانضمام الى معاهدات ومواثيق دولية والى وكالات تابعة للامم المتحدة.

وفي هذا السياق، اورد المالكي ان مكتبه اعد قائمة بالنصوص والوكالات التي يريد الفلسطينيون الانضمام اليها، لافتا الى انه ينتظر "موافقة القيادة الفلسطينية".

وتعليقا على الانتخابات الاسرائيلية قال "نحترم القرار الديموقراطي للشعب الاسرائيلي"، معتبرا ان الناخبين اقترعوا "ضد استمرار الائتلاف الحكومي الحالي" لمصلحة "ائتلاف جديد اوسع".

لكنه اقر بان الجانب الفلسطيني لا يعرف الشيء الكثير عن يئير لابيد، رئيس حزب "يش عتيد" الوسطي الذي احدث مفاجأة في الانتخابات ويمكن ان ينضم الى الائتلاف الحاكم، وقال "نحاول التكيف مع طريقته في التفكير وافكاره".

وكرر المالكي ان الفلسطينيين مستعدون للتعاون مع اي حكومة اسرائيلية تعترف ب"دولة فلسطين".