يشكّل نظام العدالة -في أي بلدٍ- المرجع الأساسي لحماية الحقوق والضمانة لتطبيق القانون على الجميع، على افتراض أن لكل شخصٍ الحق بالمساواة أمام القانون، والحق باللجوء إلى نظامٍ مصممٍ لرفع الظلم عنه في حال

"الفقراء هم الذين يموتون، وهم الذين يسجنون، وهم الذين يعانون المعاناة الحقيقية" ناجي العلي. تبدو هذه العبارة مبالغاً بها، فالمعاناة الإنسانية لا تنحصر – بالتأكيد- في أي طبقة اجتماعية أو اقتصادية، إلا

فجع المجتمع الأردني مؤخراً بقصة أب اصطحب طفله المصاب بالتوحد والبالغ من العمر 8 سنوات إلى بناية مهجورة ليلقيه من الطابق الرابع، ثم يقبّل جبينه البارد ويستغفر الله قبل إحراق جثمانه. على مدار أيام تلت

في هذه الأيام العصيبة يتجلى خوف الأردنيين على وطنهم بكظم الغيظ وتوحيد صفّهم وخطابهم، مؤجلين مطالبهم وتذمرهم وانتقاداتهم التي عادة يصدحون بها في أوقات أكثر رخاءً. إلا أن هذا لا ينفي وجود أزمة عميقة يجب

تتنامى في الأردن ممارسات إقصائية مع تعقّد الأزمة السياسية والاقتصادية تُذكّر باتجاه سياسي قاده عضو مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف مكارثي إبان الحرب الباردة، حيث استغل حالة العداء مع الاتحاد السوفييتي

أثار نشر مجلس الشيوخ الأمريكي تقريره حول ممارسات التعذيب اللإنساني، الذي انتهجته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في التحقيق مع المشتبه بهم في جرائم الإرهاب، موجةً من الغضب والاستنكار في الولايات

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) #أختاه_موتي، وتضمّن في الغالب مبالغات ساخرة لأحكام ونصائح للمرأة حول دورها وحقها في التصرف والحياة، وقد نجح في إثارة العديد من النقاشات ما بين معارض ومؤيد،