أحالت حكومة سمير الرفاعي قانون الانتخاب المؤقت رقم (9) لسنة 2010، مع بقية القوانين المؤقتة إلى مجلس النواب السادس عشر. وبدوره أحال المجلس قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية. وبناءً على طلب الملك وتعهد

ما تزال ثمة فجوة بين "اللجان الوطنية لإحياء نقابة المعلمين"، وهي الهيئة التمثيلية لمعلمي الحكومة التي قادت تحركهم الأخير، وبين الحكومة التي أبدت مؤخراً ليونة ظاهرة ومحاولات ملموسة للاقتراب من مطالب

قبل انفجار أزمة 1989 الاقتصادية، كان من النادر أن تتطرق المواقف الرسمية للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الأردني. وباستثناء وثائق خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية (73/ 1985) التي كانت تعترف على خجل