أقر مجلس النواب قانون العفو العام قبل يومين، بعد أن أدخل تعديلات طفيفة جدا لا تصل إلى المستوى الذي طالب به بعض السادة النواب بأن يشمل العفو العام عدة مخالفات وقضايا وبشكل عفو كامل مثل قضايا التهرب

منذ أن تم وضع ملف الكازينو على جدول أعمال الدورة الإستثنائية لمجلس النواب، وفي الترتيب الأخير من لائحة تتضمن 22 مشروع قانون، كان واضحا بأن هذا الملف سوف يكون صاعق تفجير ليس فقط لمجلس النواب أو الحكومة

مع أن خطوات الإصلاح السياسي في الأردن تسير بطريقة هادئة ولكن بطيئة على صعيد التعديلات الدستورية والتشريعية ومكافحة الفساد وهي المحاور الثلاثة الأكثر أهمية، نجد أننا لا نزال كأجهزة رسمية ونشطاء سياسيين