- أكثر من نصف الاحتجاجات في القطاع العام...

- 44% من العاملين لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية..

- 23 محاولة انتحار وإيذاء للنفس بسبب العمل..

بلغ عدد الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن خلال عام 2013 نحو890 احتجاجاً، بتراجع طفيف عما كانت عليه في عام 2012، إذ بلغت آنذاك 901 احتجاجاً، وفق التقرير السنوي الرابع الصادر عن المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت.

ورأى المرصد، في مؤتمر صحافي أعلن خلاله عن نتائج التقرير يوم الأربعاء، أن هذه الأرقام تعكس استمرار معاناة قطاعات واسعة من العاملين في القطاعين العام والخاص ممثلة بتراجع مستويات العمل اللائق، وضعف تمتعهم بشروط عمل مرضية وعادلة.

ورصد التقرير عدد الاحتجاجات، التي لم يتم تحقيق مطالبها، وبلغت 839 احتجاجاً بنسبة 94.3 %، بينما تحقق مطالب 51 احتجاجاً بشكل كامل أو بشكل جزئي بنسبة 5.7% من مجمل الاحتجاجات.

وتركز ما يزيد قليلا عن نصف الاحتجاجات العمالية، التي تم تنفيذها خلال عام 2013 في القطاع العام، إذ بلغت نسبتها 54.2% بواقع 482 احتجاجا.

وساهمت عدة أسباب في استمرار وتيرة الاحتجاجات العمالية، ومن أبرزها انخفاض الأجور والرواتب، الذي دفع إلى تنظيم ما يقارب نصف الاحتجاجات العمالية (49.7%) مطالبة برفع الأجور والعلاوات، أو مجموعة من المنافع تتعلق بها.

وأكد مدير مركز الفينيق أحمد عوض أن 44% من العاملين بأجر في الأردن لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.

أما الاحتجاجات العمالية المطالبة بفرص عمل وقام بتنفيذها متعطلون عن العمل فبلغت نسبتها (5.5 %) بواقع (49) احتجاجاً، وتليها الاحتجاجات العمالية المطالبة بالتثبيت بالعمل (تغيير صيغة التعاقد الخاص بالعمل) فقد بلغت نسبتها (3 %) بواقع (27( احتجاجاً.

فيما تراجعت نسبة الاحتجاجات العمالية التي تطالب بتأسيس نقابات جديدة وبإصلاح النقابات العمالية الحالية، إذ بلغت (8) احتجاجات فقط، ويعود هذا التراجع الى أن العاملين الراغبين بتشكيل نقابات جديدة يعملون على تشكيلها من دون الحاجة إلى تنفيذ إضرابات.

وأشار التقرير إلى أن ظاهرة إيذاء النفس والانتحار والتهديد بها لأسباب ذات علاقة بالعمل تنامت بشكل كبير خلال عام 2013، إذ رصدت 23 حالة ومحاولة انتحار وإيذاء للنفس نتج عنها وفاة شخص واحد، وإصابة البعض بإصابات بليغة.