- مجلس النواب، يواصل الاثنين، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة السابعة
- الحكومة تقترح نظاما لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026، يقسم المؤسسات إلى 6 فئات وفق ترتيبها على مستوى المملكة بناءً على مجموع العلامات التي تحققها
- ارتفاع الحمل الكهربائي الأقصى المسجّل أمس الأحد إلى 4290 ميغاواط، مقارنة بـ4160 ميغاواط سجلها السبت، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية
- تعرض طفل في إحدى مناطق شمال محافظة إربد، لإصابات بليغة، أسفرت عن بتر جزء احد أصابعه وجروح متفرقة في جسده، إثر تعرضه لهجوم من كلب
- الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقول أن المحادثات مع إيران ستبدأ اليوم الاثنين بعدما علّق شنّ ضربات عليها مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع
- زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب شرقي مصر في الساعات الأولى من صباح الاثنين، و وزارة الصحة المصرية تؤكد أنه لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات
- تسجل درجات الحرارة الاثنين، أعلى من معدّلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (4-3) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
86 % من الشباب الأردني يرون الوضع الاقتصادي غير جيد
أظهرت دراسة حديثة للشبكة البحثية "الباروميتر العربي"، أن 14% فقط من الشباب الأردني بعمر 18-29 عاما، يرون أن الوضع الاقتصادي في الأردن جيد، ما يعني أن 86% يرون بأن الوضع الاقتصادي في الأردن غير جيد.
وبحسب التقرير الصادر في شهر تموز الماضي، والذي اطلع عليه موقع "خبرني"، فإن 15% من الأردنيين بعمر 30 عاما فأكثر، يرون بأن الوضع الاقتصادي جيد، ما يعني بأن 85% من نفس العمر يرون بأن الوضع الاقتصادي غير جيد، وهي نسبة لا تختلف تقريبا عن الشباب الأقل عمرا.
ويشعر 23% فقط من الشباب الأردني بعمر 18-29 عاما بأن الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة سيكون أفضل، ما يعني أن 77% من الشباب الأردني وبنفس الفئة العمرية، يرون أن الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة لن يكون أفضل.
فيما وبنسبة لا تختلف تقريبا، يرى 24% من الشباب الأردني بعمر 30 عاما فأكثر أن الوضع الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة سيكون أفضل، ما يعني أن 76% من الشباب الأردني بنفس الفئة العمرية لا يملكون نظرة إيجابية أو توقعا أو رؤية بأن الوضع الاقتصادي سيكون افضل.
ويعاني الشباب الأردني من أوضاع اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع المديونية وارتفاع نسب البطالة لمستويات قياسية، بالإضافة لارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع تكاليف المعيشة إلى مستويات كبيرة.












































