p style=text-align: justify;كشفت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الأمن العام عن وصول عدد النساء المحكومات بالإعدام إلى 7 فيما بلغ عدد اللواتي حكمن على قضايا قتل إلى 43 سيدة نزيلة في مركز إصلاح وتأهيل جويدة نساء./p
p style=text-align: justify;كان ذلك في إطار استعرض قدمته الإدارة في ورشة عمل نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني صباح الأحد حول تقييم أثر تطبيق عقوبة الإعدام في الحد من الجريمة./p
p style=text-align: justify;الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، أسمى خضر أكدت في كلمتها أن هناك مؤشرات إيجابية نحو التقليص التدريجي لعقوبة الإعدام في الأردن، وتدلل على ذلك من خلال تعديلات طرأت أخيرا على قانون العقوبات التي ألغيت هذه العقوبة عن بعض الجرائم./p
p style=text-align: justify;لكنها تسجل ملاحظاتها على العديد من الجرائم التي تحاكم بالإعدام، وترد خضر على من لا يرون العدالة في عدم تطبيق هذه العقوبة، بأن الدراسات تثبت أن عقوبة الإعدام لا تشكل العقوبة الرادعة في المجتمعات التي تشهد جرائم قتل وتحاكم بالإعدام فيما تشير دراسات في بعض الدول والولايات على إيقاف العقوبة الذي يقابله انخفاض في عدد الجرائم ما يعني وجود علاقة طردية./p
p style=text-align: justify;وتتحدث خضر عن جهود تقوم بها المنظمات الحقوقية لأجل حث الحكومة على تقليص عدد العقوبات التي تحاكم عليها بالإعدام، فضلا عن مساعدة الموقوفات في سجن جويدة ولا تستطيع توكيل محامي لاستبدال العقوبة بغرامة./p
p style=text-align: justify;وتابعت خضر أن المجتمع المدني بأمس الحاجة إلى دراسة تحليلية على تطبيق العقوبات الجزائية عموما والإعدام بشكل خاص للتأكد من تطبيقاتها وآثارها./p
p style=text-align: justify;وفي مفهوم عقوبة الإعدام، تعرفها أسمى خضر بأنها قرار يقضي بإزهاق روح إنسان على يد الدولة باسم العدالة. وترى أن الاحتجاج على وقف العقوبة على اعتبار بأنه حد من الحدود الشرعية فهناك حث ديني على العفو فكيف يمكن لأحد التمسك بالعقوبة في وقت لا يتمسك بالعفو”./p
p style=text-align: justify;العقوبة تنطوي على التمييز، تقول خضر، وتتابع على اعتبار أن العقوبة تطبق على ٩٠٪ تقع على أشخاص مهمشين اجتماعيا وفقراء أو نساء أو عمال أجانب أو أشخاص من فئات غير ذات نفوذ أو قدرة على توكيل محامين ودفع أتعاب أو دفع الدية أو التعويض المادي الذي إن دفع يسقط الحق الشخصي بينما الفئات الضعيفة غير قادرة./p
p style=text-align: justify;عندما نشأت منظمة العفو الدولية في العام ١٩٦١ كان هناك ٩ دول تمنع عقوبة الإعدام في العالم، لكن الآن أصبح عدد الدول التي أوقفت تلك العقوبة إلى ٩٦ دولة، في وقت يوجد عشرات الدول التي تنص قوانينها على عقوبة الإعدام لكنها لا تطبقها./p
p style=text-align: justify;وكان الأردن قد أوقف تطبيق عقوبة الإعدام منذ العام ٢٠٠٦ سبقها تنفيذه على ٥١ إعداما من أصل ١٠٨ أحكام صدرت ما بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٦./p