قال تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” لقد شهد الاردن انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة، حيث بلغت 1.7 مليار دولار بالعام 2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار بالعام 2009، مسجلة انخفاض بمعدل 29.9%.

وكانت المؤسسة اعلنت أن 18 دولة عربية إستقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال العام 2010 بالمقارنة مع 83.9 مليار دولار جرى استقطابها في العام 2009، بتراجع بلغ 19.7 مليار دولار أو بمعدل 23.4%.

أوضحت المؤسسة في بيان صحافي امس لإطلاق تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 أن بيانات التقرير المستندة للجهات الرسمية العربية ومصادر دولية، تشير إلى أنه وبالمقارنة مع 86.3 مليار دولار تم استقطابها في العام 2009 (وفقًا لبيانات 21 دولة) تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوافرة عنها البيانات لعام 2010 (18 دولة) بنحو 22 مليار دولار أو بمعدل 25.5%.

ووفقًا للتقديرات الأولية، تباين، على نطاق واسع، نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية، حيث واصلت السعودية تصدر قائمة الدول المضيفة للعام 2010، بقيمة 21.6 مليار دولار وبنسبة 33.5% من إجمالي التدفقات الواردة لمجموعة الدول العربية.

واسند التقرير تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2011 في المنطقة العربية بمعدل يتراوح ما بين 10%-15% مقارنة بتدفقاته الواردة بالعام 2010وذلك في ضوء التطورات السياسية الأخيرة، التي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في المنطقة، رغم أن عدداً كبيراً من الشركات العالمية مازالت تنظر إلى الاستثمار في المنطقة، وخصوصاً في الدول العربية النفطية المستقرة سياسياً، على أنه بمنزلة الشراكة مع أغنى حكومات العالم.

وأرجع التقرير الانخفاض في التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، والتأثير الكبير لتراجع التدفقات الواردة إلى الدول المستقبلة الرئيسة، ولاسيما السعودية، التي تستحوذ على أكثر من ثلث التدفقات الواردة وهبوطها بنحو 41%، وكذلك تراجع التدفقات الواردة إلى الامارات وقطر ومصر.

وأضاف أن حصة الدول العربية من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة تراجعت إلى 5.7% من إجمالي التدفقات الواردة العالمية مقارنة بحصة بلغت 7.1% بالعام 2009، وذلك بعدما شهدت حصتها تذبذبًا خلال الفترة الماضية، حيث تراجعت بشكل طفيف من 4.8% بالعام 2006 إلى 3.9% بالعام 2007، ثم عاودت الارتفاع إلى 5.5% عام 2008.

كما رصد التقرير تحسن في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2010، الذي تصدره المؤسسة، حيث سجل 1.30 نقطة مقارنة مع 0.70 نقطة بالعام 2009، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تحسن مؤشري التوازن الداخلي والخارجي.

وسجل التقرير ارتفاع إجمالي الناتج المحلي العربي (بالأسعار الثابتة) خلال العام 2010 بمعدل نمو بلغ 3.8% مقارنة بمعدل نمو بلغ 1.8% بالعام 2009، مع توقعات بأن يواصل الارتفاع بمعدل 4.1% للعام 2011، في الوقت الذي سجلت فيه كل الدول العربية خلال العام 2010 معدلات نمو إيجابية.

وقال التقرير ان هناك توقعات باستقرار مستوى التدفقات عالميًا، حيث تشير التقديرات الأولية المتاحة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد - حزيران 2011) إلى ارتفاعها بدرجة طفيفة تبلغ 0.7 % لتصل إلى 1.122 تريليون دولار بالعام 2010 مقابل 1.114 تريليون دولار بالعام 2009، بينما رجحت التقديرات نفسها أن تتراوح تدفقات بالعام 2011 ما بين 1.3-1.5 تريليون دولار.