- بعد اعتصامهم..مذكرة تطالب بإصدار نظام خاص ﻷطباء وزارة الصحة

- الكوز يعتذر عن مهاجمته المسيرات والنواب يوافقون على شطب كلمته من محضر الجلسة

- النواب يحيلون الموازنة إلى اللجنة المالية وأبو حمور يؤكد على مراعاتها للبعد الاجتماعي

أمهل 65 نائباً الحكومة من خلال مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية حتى نهاية شهر آذار للتقدم ببرنامج زمني يوضح آليات اﻹصلاح السياسي ويحدد التواريخ التي ستتقدم بها ﻹحالة قوانين الانتخاب والبلديات واﻷحزاب وبقية القوانين ذات العلاقة باﻹصلاح إلى مجلس النواب.

وطالب النواب الموقعون على المذكرة الحكومة بالعمل بالسرعة القصوى بتبني الإصلاح إنطلاقاً من احترام الدستور وتطبيق القانون وفرض العدالة وحماية حقوق المواطن وكرامته وصيانة اﻷمن والاستقرار.

واعتبر النواب أن اﻹصلاح السياسي نهج لا رجعة عنه في ضوء توجيهات الملك نحو اﻹصلاح الشامل في سائر مجالاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتأتي هذه المذكرة في سياق التأكيد على أن مجلس النواب يقف مع اﻹصلاح السياسي (المتمثل بالتشريعات) بعد خروج بعض اﻷصوات النيابية في جلسات الثقة والتي هاجمت اﻹصلاح السياسي والأحزاب، مطالبة بتفويق اﻹصلاح الاقتصادي.

بل وإن النائب محمد الكوز قدم اعتذاره علناً تحت القبة لمهاجمته المسيرات التي تطالب باﻹصلاح السياسي في جلسات الثقة، مؤكداً احترامه لحرية التعبير. وهذا ما دفع النواب اﻵخرين إلى الموافقة على اقتراح النائب بسام حدادين بشطب كلمة الكوز في جلسات الثقة من محضر الجلسة.

ولم ينفك النواب قبيل إحالة قانون الموزانة إلى اللجنة المالية، ووسط إلقاء وزير المالية محمد أبو حمور لخطاب الموازنة، عن اﻹنشغال بجلسات الثقة ومسيرات المطالبة باﻹصلاح السياسي، فكان النواب في هذه اﻷثناء يوقعون على مذكرة "اﻹصلاح".

حتى خطاب الحكومة المالي لم يخلو من أبعاد سياسية في تركيزه على مراعاة الموازنة للبعد الاجتماعي والتطورات اﻹقليمية والدولية، وهذا ما قالته الحكومة في بيانها الوزاري عندما أكدت على انتهاج سياسة الاقتصاد الاجتماعي.

التعديل الذي جاء في الموزانة بعد سحبها من مجلس النواب يكمن في تصويب الخلل الذي حدث جراء اتخاذ الحكومة لعدد من اﻹجراءت للتخفيف على المواطنين ومنها زيادة الرواتب 20 ديناراً ودعم بعض السلع اﻷساسية لتصل تكلفتها إلى 460 مليون دينار، بحسب أبو حمور.

وطالبت مذكرة نيابية أخرى موقعة من 26 نائباً بتشكيل لجنة نيابية مع الحكومة لمراجعة سحب اﻷرقام الوطنية.

وتوالت المذكرات النيابية في مواجهة حكومة معروف البخيت بعد الثقة مباشرة، لتطالب إحداها بالتبني من النائب خليل عطية وموقعة من حوالي 60 نائباً بعمل نظام خاص ﻷطباء وزارة الصحة الذي أمر به الملك عبد الله الثاني في شهر أيلول من عام 2010 والذي من شأنه زيادة دخل أطباء وزارة الصحة.

وتأتي هذه المذكرة بعد اعتصام العشرات من أطباء وزارة الصحة امام مجلس النواب ظهر اﻷحد للمطالبة بإصدار النظام خاص لهم، حيث التقوا عدداً من النواب الذي أكدوا على أحقية مطلبهم.

وتهدف المذكرة بالحفاظ على الكوادر الطبية في مستشفيات وزارة الصحة في ظل ارتفاع اﻷجور في المستشفيات الخاصة والمغريات المقدمة للأطباء خارج الوزارة.

هذا ويستكمل مجلس النواب صباح الاربعاء مناقشة القانون المؤقت قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة بعد ان أقر منه11 مادة من اصل 18