- الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، تدعو الأربعاء، إلى ضرورة عدم نشر الصور والفيديوهات التي لا تحتوي على أي تفاصيل تمكن الكوادر العاملة من المتابعة
- نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد تدعو إلى عقد اجتماعات بين النقابة ومؤسسة الغذاء والدواء للوصول إلى حلول مشتركة حول آليات ضمان سلامة الأغذية
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة أجزاء من عدد من الطرق في إقليم الجنوب
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الخميس مقتل جنديين في جنوبي لبنان، وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في الواقعة نفسها
- هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد في وقت مبكر من الخميس بأن ناقلة أبلغت عن سماع دوي انفجارين في أثناء عبورها مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان أمس
- يتراجع الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس صيفيًا عاديًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
5.76 مليار دينار إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات في 2022
النمو الاقتصادي وكفاءة التحصيل الضريبي يرفعات الإيرادات الضريبية إلى مستويات قياسية في 2022
5.76 مليار دينار إيرادات ضريبة الدخل المبيعات العام الماضي
بلغت إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات خلال العام الماضي نحو 5.76 مليار دينار، مقارنة مع 5.21 مليار دينار في عام 2021، بارتفاع نسبته 11% لتسجل بذلك مستوى قياسي جديد مما يعكس تحسن النشاط الاقتصادي والتجاري وارتفاع كفاءة التحصيل الضريبي.
وساهمت حزمة الاصلاحات الضريبية وكفاءة التحصيل الضريبي من حيث الاصلاح الهيكلي للضرائب المباشرة وغير المباشرة في تعزيز الايرادت الضريبية العام الماضي، على الرغم من عدم تطرق الحكومة لفرض أي زيادات ضريبية العام الماضي.
وفيما يتعلق بأعداد المكلفين ضريبا ( أفراد، مستخدمين، شركات مساهمة، شركات عادية)، بنهاية العام الماضي، بلغت نحو 681.523 ألف مكلف، منهم 236.632 ألف مكلف ببند مستخدم ضمن "ضريبة الموظفين والاقتطاعات".
المكلفون ضمن قطاع الأنشطة الصناعية بلغ عددهم 2.45 ألف مكلف منهم 577 أفراد، و 1648 شركة مساهمة، و721 شركة عادية.
وتوقعت الحكومة في مشروع موازنة العام الحالي تحصيل نحو6.633 مليار دينار إيرادات ضريبة، توزعت على 1.545 مليار دينار كضرائب على الدخل والأرباح، و4.587 مليار دينار كضرائب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى 275 مليون دينار كضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، و141 مليون دينار ضرائب على الملكية، و 85 مليون دينار ضرائب على المنح.
يشار إلى أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات غيرت منهجيتها لادارة المخاطر عند تنفيذ خطة مكافحة التهرب الضريبي، وذلك من خلال تحليل ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات والمنشآت وتحديد الجهات الواجب شمولها في الجولات التفتيشية والتدقيق الضريبي.












































