- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
47 يوما على إضراب عمال لافارج.. ولا اتفاق
يستمر أكثر من 170 عاملاً في الشركة الأردنية لمصانع الإسمنت (لافارج) – الرشادية في إضرابهم لليوم السابع والأربعين، احتجاجاً على خطة إعادة التنظيم وعدم قبول إدارة الشركة تنفيذ مطالبهم.
يأتي ذلك تزامناً مع المفاوضات التي بدأت منذ أسبوعين بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في البناء، التي تطالب بوقف توجه الشركة لإحالة نحو 80 عاملاً إلى التقاعد المبكر.
وقال ممثل لجنة عمال مصنع الرشادية في المفاوضات، طارق فريجات إنّ الإدارة أصرت في آخر تفاوض على مكافأة نهاية خدمة بين 35 – 85 ألف دينار، في حين كانت نهاية الخدمة قبل سنوات تصل 150 ألف دينار ولا تقل عن 50 ألفاً.
وبين فريجات لـ"المرصد العمالي الأردني" أّنّ المفاوضات ستستكمل غداً في عمّان دون أي تغير على مسار الإضراب الذي "لن يتوقف حتى تحقيق مطالب العاملين كافة".
وكانت وزارة العمل تدخلت بجمع الطرفين على طاولة المفاوضات، التي جاءت بعد استمرار العمال بإضرابهم مطالبين بضرورة تحقيق الأمان الوظيفي وإقرار مكافآت نهاية خدمة تؤمن لهم معيشة كريمة، إضافة إلى إعادة النظر بخطط التأمين الصحي التي تتوجه الشركة لاستثنائه من أبناء العاملين ممن تجاوزوا 18 عاماً.
من جهته أوضح رئيس النقابة محمود الحياري أنّ المفاوضات الجارية بين النقابة والإدارة ليست نزاعاً عمالياً، غير أنه لم يستبعد أن تطلبه النقابة في حال إصرار إدارة الشركة على عدم تنفيذ مطالب الموظفين وبخاصة في ظل قرار محكمة الاستئناف برد قرار إعسار الشركة وتحويله لمحكمة التمييز لأخذ قرار قطعيّ بذلك يثبت قدرة الشركة على سداد ديونها دون إعسار أو خطة ضبط نفقات على حساب حقوق العاملين.
وبدأ العمال إضراباً مفتوحاً عن العمل تزامناً مع إعلان خطة إعادة التنظيم الصادرة بموجب قرار إعسار الشركة، إذ رأى العاملون أنّ الشركة تتوجه إلى خفض النفقات بالمساس بحقوقهم وبخاصة بكافآت نهاية الخدمة والتأمين الصحي.
ونجح العاملون في وقف العمل بخطة إعادة التنظيم بعد احتجاجين كبيرين في العاصمة عمّان أدّيا إلى عدم حضور الدائنين لمؤتمر التصويت على الخطة.












































