يمتنع أكثر من 4500 أسير اليوم الاثنين، في كافة سجون الاحتلال، ومن كافة الفصائل، عن الخروج إلى ما يُسمى "بالفحص الأمني" كخطوة عصيان على قوانين إدارة السّجن، وإلى جانب هذه الخطوة سيرجعون وجبات الطعام، وستكون هذه الخطوات يوميّ الإثنين والأربعاء، وتنتهي في حد أقصاه أسبوعين بإضراب عن الطعام، تشارك فيه كافة الفصائل.

وكانت لجنة الطوارئ العليا، التي شكّلها الأسرى من كافة الفصائل منذ الهجمة المضاعفة التي حاولت إدارة السّجون فرضها بعد عملية "نفق الحرية" ، قد قررت تفعيل دورها واستئناف خطواتها، وذلك بعد أن تنصلت إدارة السّجون من جملة "التفاهمات" التي تمت في شهر آذار الماضي، وبعد أن أبلغت الأسرى في عدد من السّجون أنها ستبدأ بفرض إجراءات التضييق على المؤبدات من خلال عمليات النقل المتكررة من الغرف، والأقسام، والسّجون التي يقبعون فيها.

وبيّن نادي الأسير أنّ هذا الإجراء وبشكلٍ أساس الذي دفع الأسرى باستئناف خطواتهم، كونه يستهدف محاولة "استقرار" الأسير، وهذا له أبعاده على صعيد الحياة الاعتقالية، خاصّة أن أكثر الأسرى فاعلية، وغالبية أعضاء الهيئات التنظيمية هم من ذوي الأحكام العالية ومنها المؤبدات.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الهدف من خطوات الأسرى، هو دفع إدارة السّجون التراجع عن هذا الإجراء، والتّأكيد على جملة من المطالب التي تماطل في تنفيذها، وهي مطالب تتعلق بتحسين حياتهم الاعتقالية.

ودعا نادي الأسير إلى مساندة الأسرى في خطواتهم الجماعية في معركتهم النضالية المستمرة ضد السّجان.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550)، من بينهم (31) أسيرة، و(175) قاصراً، وأكثر من (700) معتقلا إداريا.