بلغ مقدار العجز المالي في الموازنة العامة للدولة حتى نهاية تموز الماضي، حوالي 4ر370 مليون دينار بعد المنح الخارجية، مقابل عجز مالي بلغ 2ر633 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في بيان حول التطورات المالية العامة يوم الاثنين، إن العجز إذا ما تم استثناء المنح الخارجية، يبلغ 6ر842 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 4ر658 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012.

وبحسب البيان، فقد بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تموز، ما مقداره 2ر3473 مليون دينار، مقابل 7ر2892 مليون دينار للفترة ذاتها من 2012، بارتفاع قدره 5ر580 مليون دينار.

وبلغت المنح الخارجية حوالي 2ر472 مليون دينار مقابل 2ر25 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.

وبلغت الإيرادات المحلية ما مقداره 3001 مليون دينار مقابل 5ر2867 مليون دينار بارتفاع مقداره 5ر133 مليون دينار للفترة ذاتها، حيث جاء الارتفاع في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحـوالي 7ر162 مليون دينار وانخفاض حصـيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 2ر29 مليون دينار.

وعزت وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 1ر132 مليون دينار والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 9ر17 مليون دينار والضرائب على المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 1ر10 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح بحوالي 6ر2 مليون دينار.

أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء محصلة لانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية، بحوالي 7ر56 مليون دينار وانخفاض الإيرادات المختلفة بحوالي 9ر49 مليون دينار، وارتفاع إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 9ر77 مليون دينار.

بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تموز من العام الحالي حوالي 6ر3843 مليون دينار، مقابل 9ر3525 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2012 مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 7ر317 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق نتيجة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 1ر202 مليون دينار وارتفاع النفقـات الرأسـمالية بحوالي 6ر115 مليون دينار.