- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، تؤكد أنها باشرت، اعتبارا من اليوم الأحد، باعتماد القسيمة الإلكترونية بدلا من القسيمة البلاستيكية
- الجهات المختصة، تغلق السبت، أحد المطاعم في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بعد الاشتباه بتسببه بحالات تسمم غذائي لـ15 شخصا
- المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، يقول أنه سيستكمل اختبار نظام الرسائل التحذيرية الوطني، بإطلاق رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة
- وزارة الأشغال العامة والإسكان، تعلن عن المباشرة بتنفيذ مشروع تحسين وتوسعة جزء من الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين
- مجلس النواب يواصل خلال جلسة تشريعية، الأحد، مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 اعتبارا من المادة الثانية
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ اعتبارا من اليوم الأحد، التشغيل التجريبي لخطّي عمّان–الطفيلة وعمّان–معان
- استشهد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وسيدة، وأُصيب آخرون ، الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة
- الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي يتفقان على تعليق الضربات المخطط لها على إيران، بناء على طلب من طهران ودول أخرى في المنطقة، وفق ما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
- تبقى تحت تأثير كتلة هوائية حارة حتى يوم الثلاثاء، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
34 نائبا يوقعون على مذكرة تطالب الحكومة بإصدار عفو عام
وقع عدد من النواب اليوم الثلاثاء، على مذكرة تطالب الحكومة بإلإيعاز والعمل مع البرلمان لإصدار عفو عام.
ومن المتوقع رفع المذكرة إلى رئاسة مجلس النواب بعد الانتهاء من جمع تواقيع النواب عليها، لمخاطبة مجلس الوزراء للنظر بإصدار عفو عام يلتمسه المحكومين وذويهم.
نحن النواب الموقعين ادناه نطالب الحكومة الايعاز وبالعمل مع مجلس النواب الاردني السير في الاجراءات القانونية من اجل اصدار عفو عام شامل يتلمسه المحكومين وذويهم ينطبق عليه مفهوم العفو العام بمفوهمه الواسع .
معالي الرئيس تكمن الاسباب الجوهرية في ان العفو يأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الاحزاب وقانون انتخاب جديد من اي اننا نمر بمرحلة جديدة في الاصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شائت ظروفهم ظلو السبيل او ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة ، فرصة العودة الى جادة الصواب نعم فاليمتد اصلاحنا ليكون شاملاً للاصلاح الامني المجتمعي ومن جانب آخر ان الظروف التي مر بها العالم والاردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الاردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذي هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة احكام القانون الامر الذي يجعلنا السير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الامن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمه المشروع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في اجراءات اصدار العفو العام راجياً مخاطبة الحكومة من أجل اصدار عفو عام شامل يجاري المرحلة التي نعيشها .













































