بلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.84 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية لشهر أيلول/سبتمبر 2019.

وارتفع إجمالي الدين العام 332.1 مليون دينار عن الإجمالي المعلن حتى نهاية يوليو/تموز الماضي، وبنسبة ارتفاع 1.13%.

وقالت الوزارة في النشرة إن صندوق النقد الدولي حول حتى نهاية آب/أغسطس إلى البنك المركزي قروضاً بقيمة 219 مليون دينار.

وبلغت نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية آب/أغسطس 96%، في حين بلغت النسبة في نهاية العام الماضي 94.4%.

وكان نصيب الدين الخارجي من إجمالي الدين العام 12.472 مليار دينار، مقابل 17.3688 مليار دينار للدين العام الداخلي.

الحكومة تعهدت ضمن أولويات عملها لعامي 2019-2020 بتخفيض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2020 إلى 92.4%.

ويعرف قانون الدين العام وإدارته، الدين الخارجي بـ "الدين العام الواجب تسديده بغير الدينار الأردني"، أما الدين الداخلي فهو "الدين العام الواجب تسديده بالدينار الأردني".